سكاي ميضار ألطو : فاطمة الزهراء مجيدي
> صورة تعبيرية
إحتضنت مدينة بروكسيل مساء أمس السبت جلسة حول الأوضاع الحقوقية في منطقة الريف شمال المغرب، وتأتي على خلفية اتهامات خطيرة وجهها بعض النشطاء بتعرضهم للتعذيب واتهام الدولة المغربية بالتعامل بعنصرية عرقية مع المنطقة.
و تضمن الحدث الحقوقي تدخلات من طرف بعض النشطاء حول الاعتقالات التي شهدتها منطقة الريف إبان الحراك الذي انفجر في أواخر 2016 بعدما طحنت شاحنة للقمامة تاجر السمك فكري.
ومن أبرز المشاركين علاوة على الناشط الحقوقي سعيد العمراني هناك مشاركة الحقوقي عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يتابع عن كتب احوال و اخبار المعتقلين الريفيين بالمغرب ، ويأتي هذا النشاط الحقوقي ببروكسيل بالتزامن مع أخبار مقلقة حول تدهور الحالة الصحية لبعض النشطاء الريفيين في السجون المغربية.
ورغم خطورة هذه التصريحات، لم تصدر مديرية السجون، كما لم تكلف النيابة العامة في البلاد نفسها فتح تحقيق مستقل.
وإذا كانت شبكات التواصل الاجتماعي والجمعيات الحقوقية قد نددت بفرضية الاعتداءات الجسدية، فقد التزمت الأحزاب المغربية وخاصة منها ذات التاريخ العريق مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال الصمت ولم تصدر بيانات.
ومنذ أكثر من سنة، ارتفعت وتيرة احتجاجات الجالية المغربية في اوروبا ولاسميا المتحدرة من منطقة الريف شمال البلاد، فقد نظمت عشرات التظاهرات في مختلف المدن الأوروبية مثل باريس ومدريد وبرشلونة وبروكسيل وأمستردام واستراسبورغ، وقام نشطاء باستحضار هذا الملف في جلسات برلمانية سواء في برلمانات وطنية لدول أوروبية مثل اسبانيا وبلجيكا وهولندا أو البرلمان الأوروبي.
ويقول مصدر يقوم بالتنسيق بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول الأسئلة والمقترحات أنه خلال السنة الأخيرة، توصلت هذه الهيئة بعدد من أسئلة النواب البرلمانيين حول الريف. ويضيف «في الماضي، كانت الأسئلة تتحور حول الصحراء وقضايا زراعية والهجرة في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أما الآن هناك حضور لافت للجوانب الحقوقية المرتبطة بالريف».
وأصبح ملف الريف مثل كرة الثلج المتدحرجة في أوروبا، إذ بدأ بالتحول الى قضية رئيسية الى جزء هام وسط الجالية المغربية بل والى مصدر توتر بين الدولة المغربية والجالية المتحدرة من الريف. ومن ضمن المؤشرات هو تصدر ملف الريف في أجندة الدبلوماسية والاستخبارات المغربية في أوروبا مقارنة مع باقي الملفات. وبينما تتهم الدولة بعض النشطاء بالانفصال، يرد هؤلاء على التشبث بوطنيتهم والتأكيد على ملفاتهم المطلبية واتهام الدولة في المقابل بنهج سياسة عرقية عنصرية تجاه الريف.
