ⴰⵊⴰⵏⵏⴰ ⵎⵉⴹⴰⵔ ⵓⴼⴰⵍⴰ
رفضت المحكمة الإدارية بالرباط ترفض مساء يوم الخميس فاتح فبراير الموافقة على طلب تأسيس حزب جديد يحمل اسم – حزب تامونت للحريات –
وقد إعتمدت المحكمة الإدارية قرار الرفض ، بعدما رفضت ملتمس التأجيل الذي تقدم به محامي حزب -تامونت للحريات – للرد على مضامين مذكرة الوكيل القضائي للمغرب بصفته ممثلا لوزارة الداخلية.
وبررت المحكمة الإدارية قرارها برفض طلب التأجيل بأن الدعوى جاهزة، ما جعلها تقضي برفض طلب تأسيس الحزب السياسي المعني.
وولجت هذه القضية أروقة المحاكم المغربية، بعدما أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب جديد يحمل اسم “حزب تامونت للحريات” على المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، وفق ما أعلنه الحزب في بلاغ سابق له.
وتستند مرجعية حزب – تامونت للحريات- حسب الوثائق الصادرة عنه، على المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية ، ويصنف نفسه ضمن ما يعتبره -الحركة الديمرقراطية الأمازيغية – وين
تحت لواءه فعاليات حقوقية معروفة بترافعها الدائم عن الإشكالات المرتبطة بالهوية واللغة الامازيغية بالمغرب.
وتعتبر التأويلات التي تتبناها وزارة الداخلية لبند “منع تأسيس الأحزاب السياسية على مرتكزات دينية أو لغوية أو عرقية أو جهوية” المنصوص عليه في القانون التنظيمي للأحزاب السياسي، أهم العراقيل التي يواجها “تامونت للحريات” حتى يرى النور بشكل قانوني.
