Ajanna Midar Alto
أصدرت، فجر اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، محكمة جرائم الأموال بمدينة الناظور، بسجن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خمس سنوات نافدة كما قضت بالسجن سنة واحدة على رفقائه المتابعين في نفس الملف.
وسيقضي أبرشان المدة السجنية بعد أن وجهت له من قاضي التحقيق تهم ثقيله تهم التزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها والارتشاء، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم و واجبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن؛ والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
و قد شهدت الساحة القضائية في الآونة الأخير تقديم مجموعة من ملفات الفساد كان آخرها ملف كريمين و البدراوي مول شركة الزبل، وقبلها القضية المشهورة بإسكوبار الصحراء، ولن يكون سقوط البرلماني عن حزب الوردة محمد أبرشان في قبضة العدالة، بعد أن أصدرت محكمة جرائم الأموال بفاس حكمها نافذا بإدانته خمس سنوات سوى استمرارا لملفات فساد أخرى تساقطت كأوراق الخريف.
