سكاي ميضار ألطو :
قدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الإثنين، مقترح قانون يدعو إلى إنشاء هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تنظم عملهم في جميع المؤسسات، حيث تعمل كوسيط بين السلطات العامة والممارسين في المهنة.
و يرى مقترح القانون، أن من شأن هذه المساهمة في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الإقتصاد الصحي.
تتضمن مقترحات القانون منح الهيئة حقوقًا مثل إبداء الرأي في التنظيمات والتقنينات المتعلقة بالمهنة.
و يرجع نواب “البيجيدي” سبب تقديمهم لهذا المقترح إلى النقص في هيئة وطنية للممرضين على الرغم من وجود قوانين تنظم المهنة، كما يهدف المقترح إلى تعزيز التزام المغرب بتنظيم المهن الصحية، بما في ذلك مهنة التمريض.
و أشار النواب إلى وجود قانون لمزاولة المهنة دون وجود هيئة تنظيمية، مما أدى إلى تفاوت في ممارسة المهنة وتأثير سلبي على حقوق الصحة والأمن الصحي، وأكدوا أن سن القانون سيعزز الممارسة المهنية ويحد من الانتهاكات والتصرفات العشوائية غير المشروعة.
مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة”.
