Ajenna Midar Alto
إقليم الدريوش.
محمد الفضيلي البرلماني السابق و رئيس المجلس الوطني سابقا لحزب الحركة الشعبية و الذي كان قد اتهم البرلمانيين أوشن و الفتاحي بعدم الاهلية في الترشح واستعمال المال يصاب بخيلة امل كبيرة و تصطدم احلامه بقرار المحكمة الدستورية بالعودة إلى كراسي البرلمان .
المحكمة الدستورية في قرارها الاخير رفضت ، طلب محمد فضيلي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، البرلماني عن حزب الإستقلال و اعتبرت أن كل ما جاء به ليس صحيحاً.
كما رفضت المحكمة ذاتها ، طلبات مقدمة من طرف : أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية – ادريوش- (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، عضوين بمجلس النواب
وكانت المحكمة الدستورية قد كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يلتحق بالاصالة و المعاصرة ، بينها تصويت الأموات و شراء الأصوات و الهجوم على صناديق الاقتراع ، وهي القضايا المعروضة على القضاء و التي لم يحسم فيها بعد .
