سكاي ميضار الطو الحقوقية
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم، النظر في قضية الناشط الحقوقي عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى غاية الثامن من يناير المقبل. ويواجه غالي تهمة “المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام”، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها حول قضية الصحراء.
من بين ماصرح به و هو قوله :
” أنا مع أي حل يرضي جميع الأطراف “.
” موقف الجمعية هو موقف الأمم المتحدة الداعمة للتفاوض”.
بالاضافات الى تصريحات اخرى ،تتعلق بالقضية.
وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية ضد غالي، معتبرة تصريحاته “خطيرة” و”تمس بالقضية الوطنية”. إلا أن هذه الشكاية أثارت جدلاً واسعاً حول مدى احترام حرية التعبير في المغرب، خصوصاً وأنها تأتي في سياق تصاعد الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان.
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ندد بدوره بهذه الهجمة، مؤكداً أنها تمثل اعتداءً صريحاً على حرية الرأي والتعبير. وأكد الائتلاف أن الحق في التعبير عن الآراء، حتى وإن كانت تختلف عن الرأي الرسمي، هو حق مكفول دستورياً.
تساؤلات مشروعة: هل هذه المتابعة القضائية لعزيز غالي هي مجرد قضية فردية، أم أنها جزء من حملة أوسع تستهدف كل من يحاول التعبير عن رأي مخالف؟ وهل يمكن التوفيق بين حماية الوحدة الترابية وحماية حرية التعبير؟
أسئلة تظل معلقة الى حين .
