سكاي ميضار ألطو الأمازيغية .
شهد المشهد التعليمي بالمغرب جدلاً واسعاً إثر قرار وزارة التربية الوطنية باستثناء اللغة الأمازيغية من مدارس الريادة، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف أساتذة اللغة الأمازيغية والجمعيات الأمازيغية، ودفع عدداً من الأحزاب السياسية إلى توجيه أسئلة برلمانية إلى الوزارة حول هذا القرار.
استثناء اللغة الأمازيغية، و التي تعتبر لغة رسمية للبلاد، من المناهج الدراسية لمدارس الريادة يعتبر قراراً تعسفياً يتنافى مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل، و ضربا للمكتسبات التي تحققت في تعزيز اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و هوية وطنية لا نقاش فيها،
و يخشى مراقبون أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع مكانة اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، ويعيق جهود تعزيز الهوية الأمازيغية بالمغرب.
و قد أدى هذا القرار إلى موجة من الاستنكار والغضب في الأوساط السياسية و الأمازيغية.
فقد قامت عدة أحزاب سياسية بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزير التربية الوطنية، مطالبة بتوضيح أسباب هذا القرار، وكيف يتوافق مع سياسة الدولة الداعمة للغة الأمازيغية.
و اعتبر مجموعة من المتابعين استثناء اللغة الأمازيغية من مدارس الريادة مخالفة صريحة للدستور المغربي الذي يقر بها كلغة رسمية للبلاد.و يعكس تهميشاً متعمداً للغة الأمازيغية، ويعيق جهود تعزيز التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب.
كما يتابع أساتذة اللغة الأمازيغية الأمر باهتمام شديد و يرون أن هذا القرار يقلل من شأن اللغة الأمازيغية وأساتذتها، ويؤثر سلباً على حماس التلاميذ لتعلمها
و مما زاد من حدة الاستياء و الشكوك حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار هو انعدام الشفافية و الوضوح إذ لم تقدم الوزارة المعنية أي تبرير مقنع لهذا القرار .
كما أجمعت الجمعيات الأمازيغية هو على ضرورة تصحيح هذا الخطأ، وإدراج اللغة الأمازيغية في جميع المؤسسات التعليمية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى.
و تعتبر استثناء اللغة الأمازيغية من مدارس الريادة خطوة إلى الوراء في مسار تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في المغرب، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتصحيح هذا الخطأ، وضمان احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
سعيد الق-
