سكاي ميضار ألطو
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور عن استيائه الشديد من التلاعبات التي تشوب عملية حجز مواعيد طلب التأشيرة الإسبانية، وطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن. في مراسلات رسمية وجهتها الجمعية إلى كل من القنصل العام للمملكة الإسبانية بالناظور ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت عن معاناة حقيقية يعاني منها العديد من المواطنين المغاربة في الحصول على مواعيد التأشيرة عبر الموقع الرسمي لشركة BLS INTERNATIONAL التي تدير العملية في الناظور. أفاد بلاغ الجمعية أن المواطنين يواجهون صعوبة بالغة في حجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني، مما أدى إلى استغلال شبكات غير قانونية لهذا الوضع باستخدام تقنيات متطورة مثل SCRIPTS وROBOTS للسيطرة على المواعيد. تقوم هذه الشبكات بطلب المواعيد مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم للفرد، فيما يظل المواطنون العاديون في حالة من الإحباط بسبب غياب فرص الحصول على المواعيد. أضاف البلاغ أن المواطنين يضطرون لدفع مبالغ مالية دون ضمان استرجاعها في حال رفض طلب التأشيرة، مما يعد بمثابة فرض رسوم غير مبررة على خدمات لم يتم الاستفادة منها. وأشار إلى أن شركة BLS INTERNATIONAL، بالإضافة إلى الرسوم المقررة من قبل المصالح القنصلية، تطالب المواطنين بدفع رسوم إضافية لحجز الموعد. في ظل غياب مواعيد متاحة، يلجأ العديد من المواطنين إلى خيار الخدمة المنزلية التي توفرها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمة لا تختلف عن الخدمة العادية سوى في تكلفتها المرتفعة التي تصل إلى أكثر من 2600 درهم. استنكرت الجمعية حالة الاكتظاظ وسوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون أمام مقر الشركة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم وكرامتهم. طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان حق المواطنين في التنقل بحرية بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتفادي أي استغلال غير قانوني من قبل شبكات المواعيد.
