أجنا نميضار ألطو :
أطلق الاتحاد الأوروبي، الأحد 12 أكتوبر 2025، رسمياً نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES)، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي نحو رقمنة مراقبة الحدود وتعزيز أمنها، بعد سنوات من التأجيلات.
النظام الجديد، الذي يُعد أحد أضخم مشاريع الأمن الرقمي الأوروبية، يهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل آلي، بما في ذلك الصور البيومترية وبصمات الأصابع، عوضاً عن الاعتماد على ختم الجوازات التقليدي.
وحسب المفوضية الأوروبية، فإن EES سيسهم في تسريع إجراءات العبور وتخفيف الازدحام عند الحدود، مع رفع مستوى الدقة في متابعة حركة الدخول والخروج. وسيُلزم مواطنو الدول من خارج الاتحاد أو منطقة شنغن بتسجيل معلوماتهم البيومترية عند أول دخول، وتشمل: الاسم، رقم الجواز، البصمات، صورة الوجه، إضافة إلى بيانات الدخول والخروج.
وسيُخزن النظام هذه المعلومات في قاعدة بيانات أوروبية موحدة، ما يمكّن من تتبع مدة إقامة الزائرين وضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو 90 يوماً خلال أي 180 يوماً داخل فضاء شنغن.
ويُنتظر أن يكتمل التنفيذ بحلول 10 أبريل 2026، ليشمل جميع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول شنغن (آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا)، باستثناء الحاصلين على تأشيرات طويلة الأمد أو تصاريح إقامة. بينما ستواصل كل من إيرلندا وقبرص استخدام نظام ختم الجوازات.
وأكدت المفوضية أن النظام لا يلغي التفتيش الأمني التقليدي، لكنه يحد من التزوير ويقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية.
وأكدت المفوضية أن النظام لا يلغي التفتيش الأمني التقليدي، لكنه يحد من التزوير ويقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية.
ويرى خبراء الهجرة والأمن أن إطلاق EES يشكل قفزة نوعية نحو حدود أوروبية أكثر ذكاءً وأماناً، مع بقاء مخاوف متعلقة بالخصوصية وحماية البيانات قيد النقاش
