أجنا نميضار ألطو :
في ظل الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تأتي بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تزويد السوق المحلية بشكل منتظم. وفي هذا السياق، أكدت أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير يهدف بالأساس إلى تعزيز العرض الداخلي والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشارت الدريوش إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير خاصة خلال شهر رمضان، تروم توفير كميات كافية من السمك المجمد بالسوق الوطنية، تفاديًا لأي ارتفاع محتمل في الأسعار مع تزايد الطلب خلال هذه الفترة.
وخلال جوابها عن سؤال بمجلس النواب حول أسباب ارتفاع أسعار السمك، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تظل في الوقت الحالي في حدود مقبولة نسبيًا، بالنظر إلى مجموعة من الإكراهات، من بينها الظروف المناخية، وارتفاع تكاليف رحلات الصيد، ومتطلبات التخزين والتبريد، إضافة إلى هوامش الربح التي يفرضها المتدخلون في سلسلة التسويق.
وأكدت كاتبة الدولة أن الحكومة تواصل جهودها لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية، وذلك بتنسيق مع السلطات المعنية من أجل مراقبة الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية ومحاربة المضاربة.
وختمت الدريوش بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة ترمي إلى ضمان استدامة الثروة السمكية، من خلال تعزيز آليات المراقبة والحفاظ على المصايد، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بتسويق السمك وتأهيل الأسواق المحلية.
