أجنا نميضار ألطو :
صادق البرلمان الهولندي، يومه الاثنين 29 شتنبر، على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط المغربي ناصر الزفزافي وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، في خطوة رمزية تُعزّز الحملة الدولية المطالِبة بإنهاء ملف معتقلي حراك الريف.
جاء القرار استناداً إلى ملتمس تقدّمت به النائبتان كاتي بيري عن حزبي العمل والخضر، وسارة دوبي عن الحزب الاشتراكي (SP)، خلال جلسة علنية خُصِّصت للعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان.
وأوضح نصّ الملتمس أن السلطات المغربية أصدرت سنة 2018 أحكاماً بالسجن لمدد طويلة في حق قادة الحراك السلمي بالحسيمة، مذكّراً بمواقف البرلمان الأوروبي، والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، التي وصفت تلك الأحكام بـ”الجائرة” و”المنافية لمعايير المحاكمة العادلة”.
وطالب البرلمان الهولندي حكومة بلاده بالتواصل مع السلطات المغربية والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وكافة السجناء السياسيين، معتبراً أن استمرار اعتقال نشطاء بسبب نشاطهم السلمي يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة أيام من مشاورات بين مختلف الفرق البرلمانية، في وقت يعيد فيه القرار تسليط الضوء على قضية معتقلي حراك الريف، الذين يمضون أكثر من سبع سنوات من العقوبة على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدها شمال المغرب سنة 2017.
