سكاي ميضار ألطو :
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، دعا البرلمان الإسباني الحكومة إلى التراجع عن خطة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وكانت الحكومة في إسبانيا قد اقترحت منح وضع قانوني لآلاف المهاجرين بهدف إدماجهم في سوق العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية. وتؤكد أن هذه الخطوة ستساعد على دعم الاقتصاد وتقليل العمل غير القانوني.
لكن هذا المقترح قوبل برفض من بعض الأحزاب داخل البرلمان، التي ترى أن تسوية أوضاع المهاجرين قد تشجع على زيادة الهجرة غير النظامية، وتزيد الضغط على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
في المقابل، تدافع منظمات حقوقية عن الخطة، معتبرة أنها خطوة إنسانية ضرورية تضمن كرامة المهاجرين وتساعدهم على العيش بشكل قانوني وآمن.
ويعكس هذا الجدل انقسامًا سياسيًا واضحًا في إسبانيا بين من يدعم سياسة الانفتاح على المهاجرين، ومن يطالب بتشديد القوانين والرقابة على الحدود.
ويبقى القرار النهائي رهين النقاشات الجارية، في وقت تواصل فيه قضية الهجرة تصدر المشهد السياسي في البلاد.
