سكاي ميضار ألطو :
أفادت صحيفة “هيت لاتست نيوز” اليوم الأربعاء بزيادة ملحوظة في عدد البلجيكيين الذين يخضعون للاستجواب من قبل البنوك بخصوص مصادر أموالهم، حتى لو كانت تلك الأموال في حساباتهم لسنوات عديدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال، حيث تسعى البنوك إلى التحقق من أن الأموال المودعة لا تنحدر من أنشطة إجرامية.
وفقًا لما ذكره بول فيرهايغ، محامي الضرائب، فإن البنوك أصبحت أكثر حذرًا بشأن المعاملات المالية، حيث قد تطلب بعض البنوك دلائل تعود إلى أكثر من 30 عامًا لتوضيح مصدر الأموال.
يعزى هذا التشديد إلى زيادة الضغوط على البنوك للامتثال للقوانين المالية والضرورة القانونية لمراقبة المعاملات المشبوهة.
من جانبها، تفيد البيانات بأن عدد تقارير الاشتباه في عمليات غسيل الأموال قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. فقد وصلت تقارير البنوك إلى 21,624 في عام 2021، و28,379 في عام 2022، و40,129 في عام 2023. هذا يشير إلى اتجاه واضح نحو تكثيف الجهود لمراقبة المعاملات المالية المشبوهة.
تقوم البنوك بتقديم تقاريرها إلى وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تقوم بدورها بتحليل المعاملات وإبلاغ السلطات في حالة اكتشاف معاملات مشبوهة.
وفقًا للبيانات، تم تقديم 1316 تقريرًا إلى مكتب المدعي العام في العام الماضي، وبلغ إجمالي الأموال المحجوزة خلال هذه العمليات حوالي 2.4 مليار يورو.
