skymidaralto.com
أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها بشأن مستقبل أطفال المهاجرين في ألمانيا، مع بدء الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق تحالفهما بعد انتخابات الشهر الماضي.
بدأت مفاوضات التحالف بين الاتحاد المحافظ (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) مع تركيز كبير على القضايا المتعلقة بالهجرة. وقد أعلنت الأحزاب بالفعل عن إدخال تغييرات كبيرة على سياسات المهاجرين واللجوء، بما في ذلك فرض تجميد مؤقت لعمليات لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية. وقد حذرت عدة منظمات حقوقية من أن هذه الخطط قد تكون لها عواقب وخيمة على الأطفال اللاجئين.
* مناشدة لاحترام وحدة الأسرة
قامت منظمات حقوق الإنسان مثل “تير دي زوم” إلى جانب “رابطة الأقليات واللجوء” (BuMF) ومبادرة “الشباب بلا حدود”، بصياغة وثيقة مشتركة لتقديمها إلى السياسيين من الحزبين المشاركين في التحالف أثناء بدء المحادثات.
تسعى المنظمات إلى تسليط الضوء على أن لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية وبرامج الاستقبال الإنساني المشابهة تعد من بين الخيارات القانونية القليلة المتاحة للشباب الفارين من الاضطهاد.
وقالت المنظمات في الوثيقة المشتركة: “يجب عدم تعليق هذه الإجراءات المهمة والمنقذة للحياة، بل يجب الحفاظ عليها بأي ثمن. العائلات يجب أن تبقى معًا”
* الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل .
كما دعت المنظمات الثلاث إلى التزام يضمن معاملة جميع طالبي اللجوء وفقًا لمعايير حقوق الإنسان وحقوق الأطفال. وصرحت “رابطة الأقليات واللجوء” (BuMF) قائلة: “عمليات الإعادة القسرية الجماعية على الحدود الوطنية تنتهك القانون الأوروبي والدولي وتؤثر على الأطفال”، مضيفةً أنه “يجب توفير إجراءات تقييم فردية وحماية للأطفال والشباب والعائلات”.
وفي الوقت نفسه، أوضحت منظمة “الشباب بلا حدود” أن هناك حاجة ملحة إلى فرص اندماج شاملة في جميع أنحاء ألمانيا، لا سيما للأطفال.
وأكدت المنظمة أن القاصرين “بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، وتعليم، وفرصة للبقاء من أجل الاستقرار والاندماج في المجتمع”. كما شددت المنظمة الشبابية على أن الأطفال، خاصة غير المصحوبين بذويهم، لا ينبغي أن يتم إيواؤهم في مراكز إقامة جماعية.
* تشديد القيود على الهجرة في أوروبا
تخطط الحكومة الائتلافية القادمة في ألمانيا، المكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة، بدءًا من خطط لإغلاق الحدود الألمانية أمام أي مهاجر أو لاجئ سبق أن مر عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتستند هذه السياسة إلى القوانين التي تلزم اللاجئين بتقديم طلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها داخل الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعمل على “إنهاء برامج القبول الطوعية، مثل تلك القادمة من أفغانستان”، إلى جانب تجميد إطلاق أي برامج مماثلة جديدة.
وفي النمسا المجاورة، تم الإعلان عن خطط مماثلة لوقف لمّ شمل العائلات واتخاذ تدابير أخرى للحد من الهجرة غير النظامية في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تمر هذه الخطط عبر البرلمان، وسط احتجاجات من بعض فئات المجتمع.
وفي الوقت نفسه، كشف الاتحاد الأوروبي مستهل هذا الاسبوع عن لوائح جديدة تهدف إلى زيادة أعداد عمليات الترحيل، حيث تشير الإحصائيات إلى أن واحدًا فقط من كل خمسة طالبي لجوء مرفوضين داخل الاتحاد الأوروبي يتم ترحيله بالفعل إلى بلده الأصلي بعد تلقيه قرار المغادرة.
*رويترز
