Sky midar alto
ليست كل دول الاتحاد الأوروبي راضية عن اتفاقية اللجوء. فبعد وقت قصير من اعتماده النهائي، دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى قواعد أكثر صرامة، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وهولندا والنمسا. إذ ينبغي و من بين أمور أخرى، تعقب المهاجرين في البحر ونقلهم إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وبعد وقت قصير من اعتماد ميثاق اللجوء في الاتحاد الأوروبي، دعت 15 دولة عضو إلى مزيد من التشديد. وطالبوا مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل كتابةً بتقديم “حلول جديدة” لتسهيل إعادة المهاجرين إلى دول ثالثة. وطالبت بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا أن الأمر يتعلق بـ “منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا”.
كما دعت الدول إلى إنشاء آليات “لتعقب المهاجرين واعتراضهم في أعالي البحار (…) ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي”. ويمكن بعد ذلك إيجاد حلول دائمة هناك، بحسب الرسالة المتوفرة لدى وكالة الأنباء الفرنسية.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي إرسال المهاجر مباشرة من الحدود الخارجية لأوروبا إلى “دولة ثالثة آمنة” من أجل تقديم طلب اللجوء هناك.
ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو أن يكون لدى الشخص ارتباط كافٍ بهذا البلد الثالث، على سبيل المثال من خلال الأقارب. وعلى هذا فإن عمليات الترحيل العشوائي إلى رواندا في شرق أفريقيا، كما تخطط بريطانيا العظمى للقيام به اعتباراً من شهر يوليو ليست ممكنة في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر. ولا توجد حاليًا أيضًا قائمة موحدة لـ “البلدان الثالثة الآمنة”.
وفي رسالتها، دعت الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى إعادة تقييم مفهوم “الدول الثالثة الآمنة”. وينص اتفاق اللجوء، الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي أخيرا ، على أنه يمكن إرسال المهاجر مباشرة من الحدود الخارجية لأوروبا إلى “دولة ثالثة آمنة” من أجل تقديم طلب اللجوء هناك.
كما عززت الدول الموقعة اتفاقيات إضافية مع دول ثالثة على طول طرق الهجرة. وقد أبرمت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا مثل هذه الاتفاقيات مع تونس ومصر. وتتهم منظمات اللاجئين بروكسل بعقد “صفقات قذرة” مع الدول الاستبدادية.
لقد خاضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صراعاً حول اتفاقية اللجوء لمدة عشر سنوات تقريباً، وتمت الموافقة عليها أخيراً قبل يومين. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الخطط التي تنص، من بين أمور أخرى، على إجراءات لجوء سريعة على الحدود الخارجية.
