سكاي ميضار ألطو
يشهد ملف الصحراء تطوراً دبلوماسياً جديداً، مع تواتر أنباء عن توجه الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد مهمة مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى نهاية عام 2026، حسب ما أورده “معهد الآفاق الجيوسياسية”. وتأتي هذه الخطوة على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال استقالته، خاصة بعد انقضاء المهلة التي كان قد حددها في أكتوبر 2024 لتحقيق تقدم ملموس دون نتائج تُذكر.
ويشير المعهد إلى أن اجتماعاً جمع دي ميستورا بالمسؤولة الأمريكية ليزا كينا، كان حاسماً في هذا التحول، حيث لعب الموقف الأمريكي دوراً بارزاً في إقناعه بمواصلة مهمته، وفق نهج يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لواشنطن في هذا الملف.
وفي السياق نفسه، جدّدت الولايات المتحدة، خلال لقاء جمع وزير خارجيتها ماركو روبيو بنظيره المغربي ناصر بوريطة يوم 5 أبريل 2025، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واعتبرتها الأساس الواقعي الوحيد للتوصل إلى حل دائم للنزاع.
كما عرضت على دي ميستورا خارطة طريق تتضمن مجموعة من المحاور، أبرزها:
اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد للمفاوضات؛
إعادة هيكلة دور بعثة المينورسو لتواكب تنفيذ هذا الحل تدريجياً؛
وضع جدول زمني محدد للتفاوض؛
إشراك أوسع لمجموعة أصدقاء الصحراء المغربية؛
السعي لتقليص تأثير الأطراف الإقليمية المعارِضة، خاصة الجزائر.
وإلى جانب الدعم السياسي، تحدث التقرير عن ضغوط اقتصادية ودبلوماسية تُمارَس على الأمم المتحدة لتسريع الحل، من بينها دعوات لإعادة تقييم دور المينورسو، وتصريحات أمريكية تطالب بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، وهو ما قد يؤثر على توازنات النزاع.
وفي حال تأكيد تمديد مهمة دي ميستورا خلال اجتماع مجلس الأمن المرتقب في منتصف أبريل، يرى المعهد أن ذلك قد يعكس اصطفافاً ضمنياً للأمم المتحدة مع المقاربة الأمريكية، ما قد يسرّع من مسار الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويزيد من تهميش الأطراف المعارضة لهذا التوجه.
