أجنا نميضار ألطو :
في سعيها الحثيث إلى تسريع إجراءات اللجوء، قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء (16 أبريل 2025) قائمة مقترحة بالدول الآمنة التي ينحدر منها طالبو لجوء.
وذكرت المفوضية في بروكسل أن إجراءات اللجوء يجب أن تصبح أسرع بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الموافقة على هذه القائمة المقترحة.
علاوة على ذلك، سيكون من الممكن للدول الأعضاء، في وقت أبكر مما كان متوقعا سابقا، تحديد دول منشأ خاصة بها، ويُسمح فيها بإجراء إجراءات لجوء عاجلة أو مباشرة على الحدود. وتسمح المفوضية بذلك إذا تم قبول 20٪ أو أقل من طلبات اللجوء من هذا البلد المعني كمعدل عام.
* في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية
وحتى الآن، لدى كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوائمها الخاصة بالدول الآمنة. في ألمانيا، تشمل هذه القائمة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، دول البلقان الغربية بالإضافة إلى جورجيا وغانا ومولدوفا والسنغال.
ويُعد تحديد المعايير التي تُعتبر بها الدول آمنة مسألة قيد النظر حاليا أمام محكمة العدل الأوروبية، ومن المتوقع صدور الحكم خلال الأشهر المقبلة.
وحظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت الأربعاء بـ “نجاح للحكومة الإيطالية”، بعد نشر القائمة.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه بالحد من الهجرة “سعى دائما على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة” لهذه القائمة. في حين انسحبت فرنسا، من جانبها، من المشاورات وفضلت الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
قد تؤدي قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد الإجراءات بدرجة أكبر، لكنها لا تعني تلقائيا زيادة في عمليات الترحيل. إلا أن توحيد المعايير قد يؤدي أيضا إلى تقليص المهل الزمنية لتقديم الطعون والدعاوى القضائية لطالبي اللجوء من هذه الدول بعد رفض طلباتهم، مما يسرّع من إنهاء الإجراءات.
ا* لمفوضية: الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دول آمنة
وذكرت المفوضية أيضا أنه يمكن إدخال استثناءات حتى بالنسبة للدول المصنفة كآمنة – على سبيل المثال، في حالة المهاجرين من مجموعات اجتماعية معينة أو من مناطق محددة. وترى المفوضية أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستوفي عموما معايير الدول الآمنة، مع إمكانية وجود استثناءات أيضا في هذه الحالات.
وقد طالبت الدول الأعضاء المفوضية مرارا بتقديم قائمة موحدة بالدول الآمنة. وكان المجلس الأوروبي قد دعا بالفعل في عام 2023 إلى زيادة استخدام مفهوم “دول المنشأ الآمنة” لتسريع إجراءات اللجوء. إلا أن منتقدين حذروا من أن الوضع الأمني في بعض هذه الدول قد لا يكون قد تم تقييمه بالشكل الكافي.
وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.
وتواجه بروكسل ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا. وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها “مراكز العودة”.
