سكاي ميضار ألطو
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس صباح اليوم تأجيل جلسة النظر في قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، إلى 13 أكتوبر 2024، بسبب غياب الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي دون إبداء أسباب رسمية. وتأتي هذه القضية في سياق اتهامات جنائية موجهة إلى حامي الدين،يواجه محاكمة في قضية تعود وقائعها إلى عام 1993، تتعلق بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد . وتُعتبر القضية ذات حساسية خاصة نظرًا للخلفية السياسية للمتهم وارتباطها بتطورات أوسع في المشهد الحزبي المغربي.
ووفقًا للمادة 316 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تشترط حضور الشهود الرئيسيين لضمان محاكمة عادلة، قبلت المحكمة طلب دفاع المتهم بتأجيل الجلسة، بينما عارضت النيابة العامة القرار معتبرة أن غياب الشاهد “غير مبرر”. وأكد محامو حامي الدين أن التأجيل يُعزز حقوق موكِلهم القانونية، خاصة مع غياب شهادة قد تُشكل ركيزة في الإدانة، في حين رأى مراقبون أن التأجيل قد يكون محاولة لكسب الوقت أو تسليط الضوء على إشكالية التعامل مع الملفات السياسية عبر القضاء.
من جهة أخرى، يُلاحظ أن القضية تتفاعل مع سياق عام يتسم بتوتر العلاقة بين الدولة وبعض الأطراف السياسية، خاصة بعد حل حزب العدالة والتنمية وحظر مشاركته في الانتخابات. وقد أثارت الجلسة ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بين منتقدين لـ”التأجيلات الممنهجة” ومؤيدين يرون فيها ضمانة لشفافية المحاكمة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في 13 أكتوبر تحت إلزام الشاهد الغائب بالحضور، مع تحذيرات من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضده في حال الغياب، مثل إصدار مذكرة إحضار قسرية أو المضي في المحاكمة دون شهادته. وتظل القضية مرآة لتشابك العوامل القانونية والسياسية في ملفات تُلامس الشأن العام، مع تأكيد الأطراف المعنية على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب التضليل الإعلامي.
