أجنا نميضار ألطو :
تنفيذا لإجراءات سوق العمل التي تقودها الحكومة البلجيكية تحت إشراف تحالف “بارت دي ويفر”، سيتم إدخال تغييرات كبيرة على نظام البطالة في بلجيكا، بدءاً من تاريخ 1 يناير 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى خفض معدلات البطالة في بلجيكا وتعزيز التحفيز على العودة إلى سوق العمل.
هذا وبعد تنفييذ هذه الاصلاحات التي تبدو قاسية ، سيتم حرمان الأشخاص العاطلون عن العمل من مزايا البطالة بعد عامين في حالة عدم الحصول على عمل.
كما سيتم إعادة هيكلة إعانات البطالة بحيث يحصل المستفيدون على دعم مالي أكبر في البداية. لكن مع تخفيض تدريجي أسرع لراتب البطالة بمرور الوقت.
* ما هي المهن المستثناة من هذا الاجراء
أثار هذا التغيير الكثير من الجدل في بلجيكا، وخاصة بسبب تأثيره على العاطلين الذين يخضعون لدورات تدريبية في مهن تعاني من نقص في اليد العاملة. وبحسب الصيغة الأولى، كان هؤلاء العاطلين عن العمل الذي يدرسون تدريب مهني صحي سيفقدون مزاياهم رغم التزامهم بالتدريب. لكن الحكومة البلجيكية قررت تعديل هذا الجانب عبر ترتيبات انتقالية، بحسب ما صرّح به وزير الصحة فرانك فاندنبروك (من حزب Vooruit). وأوضح الوزير أنه “إذا بدأ المتدربون تدريبهم قبل تاريخ 1 يناير 2026، فسيحتفظون بمزاياهم طوال فترة التدريب”..
وعلاوة على ذلك، تم اتخاذ قرار بإستثناء خاص للمهن المتعلقة بالرعاية الصحية: “بالنسبة للأشخاص الذين يتدربون في مجال الرعاية الصحية مثل تدريب الممرضين أو ما شابه ذلك من التدريبات المهنية، سيستمر حصولهم على إعانات البطالة لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات حتى يحصلوا على شهاداتهم”.
المهن الأخرى والسلطات الإقليمية
أما بالنسبة للمهن الأخرى التي تعاني من نقص، مثل مهنة التدريس، فإن تنظيم استثناءات مماثلة سيكون من اختصاص السلطات الإقليمية. وعلّقت الحكومة البلجيكية الفيدرالية بالقول: “هناك مهن أخرى تعاني من نقص فعلي، لكن تنظيمها يقع تحت مسؤولية الولايات، كما هو الحال في قطاع التعليم”.
