ⴰⵊⴰⵏⵏⴰ ⵎⵉⴹⴰⵔ ⵓⴼⴰⵍⴰ. أجنا ميضار ألطو
في خطوة لقيت ترحيبًا حذرًا من المتابعين وجّه نائب برلماني عن إقليم الدريوش سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، يستفسر فيه عن أسباب تعثر مشروع تزويد عدد من دواوير جماعة إفرني، من بينها ميضار الأعلى، ترمكسين، بني ملول، بالماء الصالح للشرب.
المبادرة التي كان من المفترض أن تعكس انشغالًا حقيقيًا بهموم الساكنة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول توقيت مثل هذه التحركات ودوافعها، لا سيما وأنها تأتي في سياق محلي يطغى عليه طابع الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويعاني سكان الدواوير المذكورة من أزمة مائية خانقة منذ سنوات( المشروع انطلق سنة 2009) ، دون أن يعرف المشروع المعلن لتزويدهم بالماء الصالح للشرب طريقه نحو التنفيذ رغم الوعود المتكررة.
ويُنظر إلى السؤال البرلماني على أنه محاولة لكسر هذا الجمود، لكن كثيرين في الأوساط المحلية يرون في التوقيت رسالة مشفّرة ذات طابع انتخابي أكثر منها اجتماعي.
جماعة إفرني كما باقي جماعات إقليم الدريوش التي ظلت لسنوات تُوصف بأنها “سوق مفتوح” للفساد الانتخابي من طرف نشطاء وحقوقيين محليين، تشهد منذ أشهر تحركات لعدد من الفاعلين السياسيين يُنظر إليها على أنها مؤشرات مبكرة لحملة انتخابية لم تبدأ رسميًا بعد. ويرى بعض المتابعين أن الخطوات الرمزية، مثل توجيه الأسئلة البرلمانية، قد تكون جزءًا من معركة استباقية لكسب تعاطف الساكنة وتحصين مواقع انتخابية في منطقة تُعتبر ساحة مفتوحة أمام شبكات المصالح والمساومات السياسية.
في المقابل، تُصرّ بعض الأصوات على أن مساءلة الحكومة بخصوص المشاريع المتعثرة تظل حقًا مشروعًا للنائب البرلماني، بصرف النظر عن الخلفيات السياسية. غير أن الواقع المعقد للمنطقة حيث تداخل المصالح الانتخابية بالتنمية المعطلة، يجعل من الصعب فصل ما هو إنساني واجتماعي عما هو سياسوي وانتخابي.
ويطرح الوضع الراهن أسئلة جوهرية حول مصداقية التدخلات السياسية، وجدوى استغلال معاناة الساكنة كورقة ضغط أو دعاية انتخابية. كما يسلّط الضوء مجددًا على الحاجة لسياسات تنموية حقيقية تضع كرامة المواطن فوق الحسابات السياسية الضيقة.
و يبقى حق الساكنة في الماء الصالح للشرب أولوية لا تحتمل التأجيل ولا المزايدة، كما يبقى من حق الرأي العام أن يتساءل عن دوافع من يتذكّر معاناة السكان فقط في مواسم الاصطفاف السياسي.
