سكاي ميضار ألطو :
مع اقتراب نهاية عام 2025، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار حقيقي لآلية التضامن التي طالما تحدث عنها نظريًا، إذ يخطط لإعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء داخل دوله السبع والعشرين قبل أشهر قليلة من نهايو العام الحالي. ورغم أن العملية تبدو سهلة من الناحية اللوجستية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى معركة سياسية معقدة بسبب تباين مواقف الدول الأعضاء.
تهدف الخطة إلى تخفيف الضغط عن الدول الواقعة على الخطوط الأمامية للهجرة مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا. ووفق النظام الجديد، سيكون على كل دولة أوروبية استقبال حصتها من طالبي اللجوء أو دفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل شخص ترفض استقباله. غير أن المعضلة تكمن في التوفيق بين الالتزام الأوروبي الجماعي وحسابات السياسات الداخلية لكل دولة، حيث تخشى بعض الحكومات من ردود فعل الرأي العام أو استغلال الملف سياسيًا كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتقاداته الأخيرة لأوروبا.
وفيما تستعد الدول لجولات تفاوضية حاسمة خلال الأسابيع المقبلة، يدور الجدل حول تحديد الدول “الأكثر تعرضًا للضغط” ومعايير توزيع المهاجرين أو بدائل المساهمة المالية. كما يبحث الاتحاد في موازاة ذلك عن وسائل أكثر صرامة لإعادة المهاجرين المرفوضة طلباتهم، بما في ذلك إنشاء “مراكز عودة” خارج أوروبا.
إن نجاح هذه الآلية لن يُقاس بعدد الحافلات والطائرات التي تنقل اللاجئين، بل بمدى قدرة أوروبا على تجاوز الانقسام الداخلي وتغليب منطق التضامن على المصالح الضيقة. فإما أن تُثبت القارة العجوز أنها اتحاد في المبدأ كما هي في المعاهدات، أو تكشف هذه الأزمة هشاشة وحدتها أمام أول اختبار إنساني حقيقي.
