سكاي ميضار ألطو :
شهد المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية خروج موجات من الشباب المنتمين لما بات يُعرف بـ”جيل زد 212″، في احتجاجات سلمية رفعت مطالب اجتماعية ملحّة أبرزها تحسين خدمات الصحة والتعليم. وقد حظيت هذه التحركات باهتمام واسع من وسائل الإعلام الغربية، التي ركزت بدرجة كبيرة على الاعتقالات التي رافقت اليومين الأولين من المظاهرات.
* الاستثمار في الصحة والتعليم قبل ملاعب المونديال
موقع الإذاعة الألمانية “دويتشلاند فونك” أشار إلى أن المتظاهرين انتقدوا تخصيص مبالغ ضخمة لاستضافة كأس العالم 2030، مقابل ما وصفوه بإهمال قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وسوق العمل. وذكّر بأن المغرب يعتزم بناء ثلاثة ملاعب جديدة وتحديث ستة أخرى استعداداً للبطولة.صحيفة “فيلت” الألمانية وصفت هذه الاحتجاجات بأنها الأكبر من نوعها ضد الحكومة في السنوات الأخيرة، معتبرة أن السلطات “تُسيء توجيه أولوياتها” في ظل ما وصفته بـ”تدهور النظام الصحي”.
واستحضرت الصحيفة حادث وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى عمومي بأكادير، كأحد الأمثلة الصادمة على سوء الخدمات.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 التي نقلتها الصحيفة نفسها، لا يتجاوز عدد العاملين الصحيين في المغرب 7.7 لكل 10 آلاف نسمة، وينخفض إلى 4.4 في بعض المناطق، مقابل توصية المنظمة بـ25 متخصصًا لكل 10 آلاف نسمة.
*الحكومة ترد: الإرث قديم
صحيفة “تسايت” الألمانية أشارت إلى أن الحكومة المغربية ترفض اتهامها بإهمال البنية التحتية، مؤكدة أن مشاكل القطاع الصحي هي تراكمات سابقة لا يمكن حلها في فترة قصيرة.
* اتهامات باستخدام القوة واعتقالات متفرقة
صحيفة “برلينر تسايتونغ” ركزت على ما وصفته بـ”عنف الشرطة”، مشيرة إلى اعتقال عشرات المتظاهرين وفتح تحقيقات مع شبان قطعوا طريقاً سريعاً، إضافة إلى تداول مقاطع فيديو تُظهر إصابة أحد المحتجين بسيارة شرطة.
* احتجاجات على خلفية بطالة وتدهور ثقة
قناة “فرانس 24” تناولت السياق السياسي للمظاهرات، معتبرة أن الغضب الشعبي يأتي قبيل الانتخابات التشريعية لعام 2026، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة في إقناع المواطنين بوفائها بوعودها. فبحسب القناة، لم يتحقق وعد رئيس الوزراء بتوفير مليون وظيفة خلال خمس سنوات.
كما نقلت القناة إحصاءات رسمية تُظهر أن البطالة بلغت 13.3٪ عام 2024، وترتفع إلى 36.7٪ لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة.
* تشابه مع “20 فبراير”.. أم اختلاف جذري؟
موقع “سي إن إن” الأميركي ذكّر بأن المغرب شهد خلال العقد الماضي تحركات مماثلة ركزت على العدالة الاجتماعية. أما صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد قارنت بين هذه الحركة وحركة “20 فبراير” سنة 2011، لكنها خلصت إلى أن الحركتين تختلفان جذرياً، إذ يرفض المحتجون الجدد أي انتماء سياسي أو نقابي.
كما أشارت الصحيفة إلى الجدل الذي أثاره تدخل البرلمانية نبيلة منيب خلال إحدى التجمعات، حيث اعتبرها البعض محاولة لركوب الموجة لتحقيق مكاسب سياسية.
