ⴰⵊⴰⵏⵏⴰ ⵎⵉⴹⴰ ⵓⴼⴰⵍⴰ
في خطوة قضائية لها أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، القرار الابتدائي القاضي برفض طعن الصحفي المعروف حميد المهداوي ضد عدم تجديد بطاقته المهنية، وهو قرار يتقاطع مع مجموعة من الأحكام والنقاشات التي دارت طوال الأشهر الماضية حول تعريف «الصحافة المهنية» وحدودها في فضاء رقمِي متغيّر؛ فالمحكمتان الابتدائية والاستئنافية استندتا في مبرراتهما إلى أن نشاط المهداوي يُقارب أكثر الإنتاج الرقمي (يوتيوب ومواقع إلكترونية تعتمد عائدات الإعلانات) منه إلى ممارسة صحفية تقليدية تستجيب لمقتضيات قانون الصحافة والجرائد، مع إشارة صريحة إلى أن مداخيله ترتبط بـ«الأدسنس» وليس بمزاولة مهنة الصحافة بمعناها القانوني التقليدي، وهو ما أدى لرفض الطعن أولاً ثم تأييده استئنافياً.
من زاوية التوثيق الزمني، تجدر الإشارة إلى أن قرار الرفض الابتدائي صدر خلال مايو 2025 بعد قرار للجنة مؤقتة برفض التجديد، ثم تقاطرت أحكام متعلقة بحصيلة مرتبطة بنفس الشخص (قضايا جزائية مدنية ضد المهداوي لدى محاكم أخرى) ووُقّعَت عليها محاكم جنائية استئنافية في مناسبات سابقة، ما أعطى لهذا الملف طابعه المركب الذي يمزج بين نزاع إداري حول صفة مهنية ونزاعات جزائية مدنية ذات صلة بتقارير وتصريحات منشورة؛ وعلى سبيل المثال، أحكام جنائية صادرة وأُيدت استئنافياً في قضايا سب وقذف تسببت في أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية، وهو ما أثر — عملياً وإدارياً — على فرص اعتراف الجهات المختصة بالصفة المهنية
.
