أجنا نميضار ألطو :
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنها أحالت ملف الوفيات التي سُجلت في أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على القضاء، وقررت توقيف المعنيين بالأمر مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار جاء بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التابعة لها، حيث تم رفع التقرير الكامل إلى النيابة العامة المختصة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القرار جاء بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة التابعة لها، حيث تم رفع التقرير الكامل إلى النيابة العامة المختصة.
وأضافت أن توقيف المعنيين خطوة احترازية إلى أن تنتهي كل المساطر القضائية والإدارية الجارية، مؤكدة أنها تتابع الموضوع عن قرب لضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف.
كما شددت وزارة الصحة على استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، مع التأكيد على أنها ستعلن عن أي مستجدات في الوقت المناسب.
