skymidaralto.com
صوّت البرلمان الأوروبي، ، لصالح تعديل قانوني يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات أوسع لتعليق حق السفر دون تأشيرة إلى منطقة شنغن، بالنسبة لـ61 دولة يُسمح لمواطنيها حالياً بدخول دول الاتحاد لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً.
ويتيح التعديل الجديد للمفوضية الأوروبية إعادة فرض التأشيرات مؤقتاً على أي دولة في حال وجود مخاوف أمنية أو قانونية، على أن يتحوّل التعليق إلى دائم إذا استمرت الأسباب بعد التحقيق والحوار.
وتشمل الأسباب الحالية للتعليق ارتفاع معدلات الجرائم الخطيرة، وازدياد طلبات اللجوء المرفوضة، أو تجاوز فترات الإقامة القانونية. كما أُضيفت أسباب جديدة، من بينها التهديدات الهجينة مثل استخدام المهاجرين لأغراض سياسية، وبرامج “جوازات السفر الذهبية”، وعدم الالتزام بسياسة التأشيرات الأوروبية أو القانون الدولي وحقوق الإنسان.
القانون الجديد يسمح أيضاً بتعليق الإعفاء من التأشيرة عن مسؤولين حكوميين في حال تورطهم بانتهاكات حقوقية أو مخالفات جسيمة. كما حُددت العتبة التي تُعتبر عندها الزيادة “كبيرة” في عدد المقيمين غير الشرعيين أو الجرائم بنسبة 30%، فيما تم تحديد 20% كنسبة لانخفاض الاعتراف بطلبات اللجوء.
وجاءت نتيجة التصويت على التشريع الجديد بأغلبية 518 صوتاً مقابل 96، مع 24 امتناعاً. ولا يزال القانون بحاجة إلى اعتماد رسمي من المجلس الأوروبي قبل دخوله حيّز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للمفوضية الأوروبية، بناءً على اقتراح من أي دولة عضو أو بمبادرة منها، أن تبدأ عملية تعليق الإعفاء من التأشيرة مؤقتاً، على أن يتحول التعليق إلى دائم إذا لم تُحلّ الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ القرار.
