skymidaralto.com
سجل الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2024 حالة ركود واضحة، ليؤكد أن محرك أوروبا الصناعي يواجه واحدة من أصعب فتراته منذ سنوات. فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء والبنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، بينما سجّل نموًا سلبيًا على أساس سنوي، لتستمر وتيرة الانكماش التي بدأت منذ عام 2023.
ويعود هذا الركود إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المتشابكة. أبرزها ضعف الطلب العالمي على الصادرات الألمانية، خاصة من الصين والولايات المتحدة، ما أثّر بشكل مباشر على قطاعي التصنيع والسيارات اللذين يُشكّلان العمود الفقري للاقتصاد الألماني. في الوقت ذاته، تواجه الصناعة الألمانية ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطاقة نتيجة التحولات الجيوسياسية في أوروبا، خصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات الفائدة التي كبحت جماح الاستثمار وأضعفت قطاع الإنشاءات والمعدات.
من ناحية أخرى، يُظهر السوق الداخلي علامات تباطؤ في الاستهلاك نتيجة ضعف ثقة المستهلكين وتراجع القوة الشرائية، مما أدى إلى انكماش إضافي في الطلب المحلي. ومع أن سوق العمل لا يزال متماسكًا نسبيا، فإن حالة التردد في الاستثمار وغياب الديناميكية المعتادة في الشركات المتوسطة والصغرى تنذر بمزيد من الضعف في النمو المستقبلي.
هذا الوضع لا يقتصر أثره على ألمانيا وحدها، بل يمتد إلى بقية الاقتصادات الأوروبية، كونها الشريك التجاري الأكبر لمعظم دول الاتحاد. تراجع النشاط الصناعي الألماني يعني تباطؤا في سلاسل التوريد الأوروبية، مما يُضعف القدرة التنافسية للقارة ككل في مواجهة الولايات المتحدة والصين.
ورغم الصورة القاتمة نسبيا، إلا أن الأزمة الحالية تُعد فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الألماني نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة. فالإصلاحات الهيكلية في مجالات الطاقة، الرقمنة، والتعليم المهني باتت ضرورة ملحّة لتجديد تنافسية الاقتصاد الألماني. كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية يمثل بوابة محتملة لنمو جديد ومستدام، مع ضرورة تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد المفرط على الاقتصادات الكبرى.
و يمر الاقتصاد الألماني بمرحلة انتقالية حساسة بين نموذج صناعي تقليدي يعتمد على الصادرات والطاقة الرخيصة، ونموذج اقتصادي جديد يحتاج إلى ابتكار، وجرأة في القرارات، واستثمار ذكي طويل الأمد. فبينما تشير الأرقام إلى ركود، تشير الإمكانيات إلى أن ألمانيا لا تزال تمتلك أدوات النهوض — بشرط أن تُدار الأزمة بعقلية إصلاحية لا دفاعية.
