أجنا ميضار ألطو skymidaralto.com
كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 302 متابعة قضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تشمل رؤساء الجماعات ونوابهم وأعضاء حاليين وسابقين. الرقم الكبير يثير علامات استفهام حول أسباب استمرار التجاوزات في التدبير المحلي، رغم مرور سنوات على تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة.
من الناحية النقدية، يمكن النظر إلى هذه المتابعات على أنها مرآة لأوجه قصور في الآليات الرقابية المحلية، سواء على مستوى الإدارة أو الرقابة الداخلية للمجالس الجماعية. فوجود هذا العدد من القضايا يشير إلى أن بعض أعضاء المجالس ربما يستمرون في ممارسة سلطاتهم دون الالتزام الكامل بالقوانين والمساطر المعمول بها، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الثقة بين المواطنين وممثليهم المحليين.
كما تطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول جدوى العقوبات الحالية وفاعلية أجهزة الرقابة المحلية، وهل هي كافية لردع التجاوزات، أم أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصلاحات أعمق تشمل الشفافية المالية، تدريب المنتخبين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الرقابة على شؤون الجماعات الترابية.
رغم أن وزارة الداخلية تؤكد أن هذه المتابعات تشمل قضايا متنوعة من اختلالات مالية وسوء تدبير إلى استغلال النفوذ وانتهاك القوانين التنظيمية، يبقى السؤال الأكبر: هل التركيز على المتابعات القضائية وحدها يكفي لمعالجة جذور المشكلة، أم أنها مجرد إجراءات شكلية تعكس ردود فعل لاحقة بعد وقوع التجاوزات؟
إن حجم هذه المتابعات يضع الضوء على ضرورة إعادة التفكير في منظومة الحكامة المحلية، لتصبح أكثر شفافية وفاعلية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بدل الاقتصار على ملاحقة الأفراد بعد وقوع المخالفات.
