أجنا نميضار ألطو :
تشهد بلجيكا ضغوطًا مالية متزايدة في ظل مؤشرات مقلقة حول تفاقم العجز خلال السنوات القادمة، حيث تتوقع التقارير أن يتجاوز هذا العجز الأهداف المحددة بحلول عام 2029، نتيجة ارتفاع وتيرة الإنفاق وتراجع بعض مصادر الإيرادات.
وفي هذا السياق، تجد الحكومة البلجيكية نفسها أمام ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إضافية تُقدّر بمليارات اليوروهات، من أجل الالتزام بالقواعد المالية الأوروبية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الإنفاق العام ارتفاعًا ملحوظًا، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الدفاع، الأمر الذي يزيد من حدة الضغط على الميزانية.
من جهتها، أقرت حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر بصعوبة المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن فرق عمل متخصصة بدأت بالفعل بدراسة الخيارات المتاحة تمهيدًا لإطلاق مراجعة جديدة للميزانية.
في المقابل، تتزايد حدة الانتقادات من بعض الأطراف السياسية، التي ترى أن الوضع المالي يسير نحو مزيد من التدهور، ما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة وتنفيذ إصلاحات أعمق لضمان استقرار الاقتصاد وتفادي تفاقم الأزمة.
