skymidaralto.com
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا على خلفية فشلها في توفير السكن والمساعدة الأساسية لأربعة طالبي لجوء، في حكم أثار جدلاً واسعاً حول سياسات الاستقبال والهجرة داخل البلاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة بين عامي 2022 و2023، حيث وجد أربعة مهاجرين أنفسهم مضطرين للعيش في الشوارع لأشهر طويلة، رغم صدور أحكام قضائية بلجيكية تلزم السلطات بتوفير الإيواء والدعم لهم. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الوضع يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وأكدت المحكمة أن الظروف التي عاشها هؤلاء طالبي اللجوء — دون مأوى أو موارد أو مرافق صحية — ترقى إلى مستوى “المعاملة المهينة”، في خرق للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما سجلت انتهاكاً للمادة السادسة بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية في الوقت المناسب.
وبموجب الحكم، ألزمت المحكمة الدولة البلجيكية بدفع تعويضات مالية للمتضررين تراوحت بين نحو 5 آلاف و12 ألف يورو لكل شخص، تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم.
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة مستمرة تعاني منها بلجيكا في قطاع استقبال طالبي اللجوء، حيث تواجه مراكز الإيواء ضغطاً كبيراً ونقصاً في القدرة الاستيعابية. وقد أعاد الحكم تسليط الضوء على التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بسياسات الهجرة، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى إصلاح شامل يضمن احترام الكرامة الإنسانية والالتزامات الأوروبية.
