skymidaralto.com
أفاد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن وزارة العدل تواصل تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم المغربية، عبر مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تعزيز ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى خدمات العدالة وتسهيل التواصل داخل المرافق القضائية.
وأوضح وهبي، خلال تفاعله مع أسئلة برلمانية ومطالب حقوقية مرتبطة بحق التقاضي باللغة الأم، أن الوزارة أحالت هذا الورش على لجنة موضوعاتية دائمة تُعنى بتتبع الإدارة القضائية ونجاعة الأداء، من أجل إعداد أدلة عملية لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى إعداد دلائل خاصة بالمحاكم المتخصصة ومحاكم الدرجة الثانية.
وأكد وزير العدل أن مخطط العمل يمتد بين سنتي 2022 و2029، وفق تنزيل تدريجي يشمل عدداً من المراحل، انطلاقاً من محاكم نموذجية تم اختيارها بناءً على الخصوصية اللغوية للمناطق، مثل الحسيمة وميدلت وتارودانت، قبل تعميم التجربة على باقي محاكم المملكة. كما يشمل هذا التفعيل إدماج اللغة الأمازيغية في خدمات الاستقبال والتوجيه، وأقسام قضاء الأسرة، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فضلاً عن إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وفي السياق نفسه، أبرز وهبي أن الوزارة اتخذت تدابير موازية، من بينها توظيف مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، وإدراج التشوير باللغة الأمازيغية داخل المحاكم والإدارات التابعة للوزارة، إلى جانب توفير خدمات الاستقبال والإرشاد الهاتفي بالأمازيغية.
وأشار الوزير إلى أن المادة 36 من القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تُلزم المحاكم بإدماج هذه اللغة في عملها، معتبراً أن تنزيل هذا الورش يتطلب “التدرج والواقعية”، بالنظر إلى طبيعة التنظيم القضائي ومتطلبات الموارد البشرية والتكوين.
