سكاي ميضار ألطو :
بلغت نفقات الحكومة الاتحادية الألمانية على خدمات اللجوء والهجرة خلال عام 2025 حوالي 24 مليارًا و800 مليون يورو، وفق تقرير إعلامي نقلته صحيفة Politico استنادًا إلى بيانات وزارة المالية الاتحادية.
ويمثل هذا الرقم تراجعًا مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت التكاليف بنحو 3.2 مليارات يورو. كما يشير التقرير إلى أن آخر مرة سجلت فيها النفقات مستوى أقل كانت في عام 2021، عندما بلغت 21.7 مليار يورو.
وتوضح المعطيات أن هذه الميزانية تشمل مجموعة من البنود، من بينها مساهمة الحكومة الاتحادية في تمويل تكاليف اللاجئين والاندماج التي تتحملها الولايات والبلديات، إضافة إلى دفعات مالية ثابتة تُمنح عن كل طلب لجوء أولي، حيث يصل هذا المبلغ إلى 7500 يورو لكل طلب، ويتم تمويله عبر آلية توزيع عائدات ضريبة القيمة المضافة.
كما يتوقع تقرير وزارة المالية أن تسترد الحكومة الاتحادية نحو 250 مليون يورو من الولايات خلال عام 2025.
في المقابل، تشير انتقادات صادرة عن بعض الولايات الألمانية إلى أن التكاليف الفعلية التي تتحملها أكبر بكثير من التعويضات المالية التي تحصل عليها عبر نظام ضريبة القيمة المضافة والمبالغ المقطوعة، ما يثير جدلاً مستمرًا حول عدالة توزيع الأعباء المالية بين المستويات الحكومية المختلفة.
