sky midar alto
في خطاب ألقاه أمام النواب في البرلمان الألماني اليوم الخميس (06.06. 2024)، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: “أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة (…) المجرمون الخطرون والإرهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا”.
وأضاف المستشار الاشتراكي الديموقراطي: “في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ”، وقال: “لن نتسامح أيضا بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها”.
ويشار إلى أن برلين علقت طرد مرتكبي الجرائم من المواطنين الأفغان إلى أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021. وأصدرت ألمانيا أيضا منذ 2012 قرارا بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب النزاع الدموي في هذا البلد لكنها فكرت عدة مرات بالسماح بذلك.
وارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين الشعبوي، ولكن أيضا من حزب أولاف شولتس في الأيام الأخيرة للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما في مانهايم أدى الى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 عاما فيما أصيب خمسة بجروح.
هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، جاء في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات سياسة في ألمانيا. واستهدف المهاجم تجمعا مناهضا للإسلام لحركة قريبة من اليمين المتطرف. تطرقت الحكومة إلى احتمال وقوع اعتداء إسلاموي فيما تولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق في الحادث.
وفي خطابه أمام البرلمان، أكد شولتس أن وزارة الداخلية “تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكنا”، مضيفا أن “الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لأفغانستان بشأن تطبيقه”. وتصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق ولا تعترف بحكومة طالبان التي استولت على السلطة بالقوة في 15 آب/ أغسطس 2021 في أفغانستان.
ويشار إلى أنه من بين العديد من السوريين والأفغان الذين قدموا إلى ألمانيا كطالبي لجوء في السنوات العشر الماضية أفرادا ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا أو تعتقد الشرطة أنهم قادرون على تنفيذ هجمات إرهابية.
ع.ش/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)
