skymidaralto.com
قضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، بجواز ترحيل المهاجرين غير المتزوجين، الأصحاء، والقادرين على العمل إلى اليونان.
وبحسب ما قررته المحكمة التي يقع مقرها بمدينة لايبزيغ في شرقي ألمانيا، فإنه على الرغم مما يشوب نظام الإيواء اليوناني من عيوب، فإن هذه الفئة من الأشخاص غير الضعفاء لا يتهددها خطر الوقوع في حالة بؤس شديد في اليونان.
وبذلك رفضت المحكمة طعنين مقدمين من رجل عديم الجنسية من شمال قطاع غزة، وآخر صومالي. وكان الرجلان غادرا وطنيهما في عامي 2017 و2018، ودخلا إلى اليونان عبر تركيا، حيث تم منحهما الحماية الدولية للاجئين وتصاريح إقامة مؤقتة، غير أنهما واصلا طريقهما إلى ألمانيا وقدما هناك من جديد طلبي لجوء. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (بامف) الطلبين باعتبارهما غير مقبولين، وأصدر أوامر بترحيلهما مجددا إلى اليونان.
فقام الرجلان بالطعن قضائيا، لكن لم يحالفهما النجاح في درجات التقاضي الأدنى. وكانت المحكمة الإدارية في ولاية هيسن قضت بأنه من غير المرجح بدرجة كبيرة أن يتعرض الرجلان في اليونان إلى معاملة غير إنسانية أو مهينة. ومع ذلك، فإن محاكم أخرى كانت قيمت الوضع في اليونان على أنه أسوأ مما قدره هذا الحكم الأخير.
رغم الظروف الصعبة يجوز ترحيل فئات معينة من طالبي اللجوء وإعادتهم إلى اليونان حسب ما قضت به المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا.
* انتقاد الظروف “البائسة” في اليونان
ولهذا السبب، لم تنفذ ألمانيا منذ سنوات عمليات ترحيل واسعة النطاق إلى اليونان. وتواصل منظمات حقوق اللاجئين مثل “برو أزويل” انتقاداتها للأوضاع هناك، حيث تقول إن المهاجرين يواجهون ظروفا بائسة، وإن الإجراءات البيروقراطية تحول دون حصولهم على الحقوق الأساسية.
غير أن قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية أيدوا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية في ولاية هيسن. وقال رئيس الجلسة، القاضي روبرت كيلر: “المعيار هو ما إذا كان يتوافر للمهاجرين في اليونان الخبز، والمأوى، والصابون”، وأضاف: “نعلم أن هذا ليس بالكثير. إنه معيار صارم”.
وبحسب قناعة هيئة المحكمة، فإن الظروف المعيشية في اليونان ليست بالدرجة التي تعد انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه لذلك يمكن رفض طلبات اللجوء المقدمة من حائزين على الحماية من غير المتزوجين الأصحاء.
