أجنا نميضار ألطو :
رفضت المحكمة الإدارية في مدينة ليل، بداية هذا الاسبوع ، طلب ثلاث جمعيات في كاليه كانت تطالب بـ”آلية مناسبة” لرفع النفايات من مخيمات المدينة. ورغم إقرار الجمعيات بوجود بعض الوسائل الموضوعة لهذا الغرض، فإنها تعتبر أنها غير كافية وتتسبب في “أوضاع خطيرة من التلوث وعدم النظافة”.
ولم لم يكن الحكم في صالح الجمعيات ، حيث رفضت المحكمة الإدارية في ليل طلبها الذي كان يهدف إلى إلزام السلطات المحلية باحترام “الحق في رفع النفايات” من مخيمات المهاجرين بمدينة كاليه، شمال فرنسا.
وقد طالبت ثلاث جمعيات – Calais Food Collective وSalam وSolidarités International – البلدية والمجتمع الحضري بتوفير “معدات ضرورية ومناسبة لضمان نظافة أماكن العيش (حاويات وصناديق نفايات متحركة وأكياس قمامة)”. كما طالبت الجمعيات بمرور خدمات رفع النفايات “بشكل متكرر وكاف”.
“أوضاع خطيرة من التلوث”
لكن في قراره الذي اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، اعتبر قاضي الأمور المستعجلة أنه لا توجد في كاليه “حالة تقصير من قبل السلطات العامة تعرض الأشخاص، بشكل واضح، لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، تمس بشكل جسيم وغير قانوني بحريتهم الأساسية”.
وأشار القاضي إلى أن مدينة كاليه والمجتمع الحضري التابع لها، وكلاهما تحت إدارة ناتاشا بوشار (من اليمين المستقل)، قد وضعا بالتعاون مع جمعيات أخرى “خدمة لجمع النفايات الناتجة عن المهاجرين، والتي تعمل مرتين في الأسبوع”.
من جهة أخرى، أشار القاضي إلى أن مصالح البلدية تقوم “بشكل منتظم” بتحديد الأماكن التي يتم فيها الإبلاغ عن وجود مكبات عشوائية، كما تتدخل أيضا “تلقائيا عندما تلاحظ وجود نفايات متروكة من قبل المهاجرين خلال جولاتها”.
وتُقِرّ الجمعيات بوجود آلية ما، لكنها تعتبر أنها غير كافية. وتقول إليز دولوتر، المسؤولة القانونية في منظمة Solidarités International، في تصريح لفريق مهاجرنيوز “بالنظر إلى الأوضاع الخطيرة من انعدام النظافة التي نشهدها يوميا في المخيمات شمال فرنسا، لا شك أن الوسائل الموضوعة غير فعالة”.
وتُذكّر إليز، على سبيل المثال، بأنه لا يتم توزيع أكياس قمامة في المخيمات من قبل السلطات المحلية. وتتابع قائلة “الناس في حالة فقر مدقع ولا يمتلكون أي وسيلة للتخلص من نفاياتهم. وطالما لا توجد أدوات مناسبة، ولو حتى أكياس قمامة، لا يمكننا مطالبة الأشخاص بجمع نفاياتهم وإيصالها إلى مكان محدد”.
* مشكلة معقدة للغاية
وفي نهاية عام 2024، أجرت منظمة Solidarités International “تشخيصا” كشف عن “صعوبات ونقائص وأخطاء” في عملية جمع النفايات، وفق ما أوضحه المحامي ليونيل كروسو، محامي الجمعيات، خلال جلسة الاستماع، مشيرا أيضا إلى أن الجمعيات قدّمت اعتراضا على هذا الوضع.
وأشارت إليز دولوتر في تصريح للصحافة إلى أن المخاطر الصحية “حاضرة في كل مكان”، وتزداد حدّتها مع موجات الحر القادمة بسبب “خطر انتشار الأمراض، وتكاثر الحشرات الضارة، والجرذان والبعوض”.
من جانبه، ردّ محامي الهيئتين المحليتين، بول-غيوم بالاي، بأن الأمر يتعلق بـ”مشكلة شديدة التعقيد”، وأن الجهات المحلية “تحرز تقدما كل يوم، وكل شهر، وكل سنة”. ووفقا لما ذكرته الهيئتان، فقد تم جمع 350 طنا من النفايات في محيط المخيمات خلال عام 2024.
وأضاف المحامي بالاي “بطبيعته، فإن المخيم غير القانوني هو مكان غير صحي (…) ولن نصل أبدا إلى وضعية صحية مثالية”.
ويُقدّر عدد المهاجرين الموجودين في منطقة بلدية كاليه بحوالي 1,500 شخص، يأملون في عبور المانش للوصول إلى إنكلترا، ويعيشون في مخيمات مؤقتة تتعرض بانتظام لعمليات إخلاء من قبل قوات الأمن
