skymidaralto.com
حذرت الأمم المتحدة من تنامي أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في ألمانيا، مشيرة إلى أن المهاجرين واللاجئين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من بين الفئات الأكثر عرضة لتداعيات هذه الفجوات.
وبحسب تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، فإن التفاوت في الدخل والثروة شهد زيادة منذ عام 2010، رغم امتلاك ألمانيا نظاماً واسعاً للحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن عدم المساواة لا يقتصر على الدخل، بل يمتد إلى فرص العمل والسكن والتعليم والحصول على الخدمات. ويواجه بعض المهاجرين واللاجئين عوائق إضافية، من بينها صعوبة الاعتراف بالمؤهلات المهنية والحواجز اللغوية وظروف السكن والعمل.
كما أظهرت بيانات دولية أن تركّز الثروة في ألمانيا يمثل تحدياً بارزاً، حتى مع كون تفاوت الدخل أقل حدة مقارنة ببعض الدول الأخرى.
ودعت الأمم المتحدة إلى تعزيز السياسات الرامية إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن قوة الاقتصاد ونظام الحماية الاجتماعية لا تعني بالضرورة اختفاء أوجه عدم المساواة داخل المجتمع.
ويأتي هذا التحذير في وقت يتواصل فيه النقاش في ألمانيا حول الهجرة والاندماج والإنفاق الاجتماعي، ما يجعل معالجة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام صناع القرار.
