skymidaralto.com.أجنا ميضار ألطو
في تطور مثير أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب وخارجه، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد مشاركته في أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. القافلة التي ضمت نشطاء من أكثر من ثلاثين دولة كانت تحمل رسائل دعم إنساني ومساعدات رمزية للفلسطينيين، غير أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفينة التي كان على متنها غالي والمسماة دير ياسين, في عرض البحر، ليُقتاد المشاركون إلى مراكز احتجاز داخل الأراضي المحتلة. ووفقاً لتقارير صحفية مغربية من مواقع إخبارية عدة ، فإن عزيز غالي لا يزال رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، في حين تم الإفراج عن باقي النشطاء المغاربة الذين كانوا ضمن الأسطول، دون توضيح رسمي من الجانب الإسرائيلي حول أسباب استمرار احتجازه أو التهم الموجهة إليه.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصفت ما حدث بأنه انتهاك صارخ للحق في النضال السلمي ومساس بحرية المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبةً السلطات المغربية بالتدخل العاجل للإفراج عنه. في المقابل، أورد موقع صوت المغرب نقلاً عن الفريق القانوني لأسطول الصمود أن غالي يتعرض لسلوكات عنيفة وتعذيب جسدي داخل السجون الإسرائيلية، وأنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، غير أن هذه المعطيات لم تؤكدها بعد أي جهة حقوقية دولية مستقلة. اعتقال غالي أثار موجة تضامن كبيرة في المغرب، حيث دعا الوزير السابق المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد السلطات المغربية إلى التحرك الدبلوماسي الفوري للدفاع عن أحد رموز الحركة الحقوقية الوطنية، مشيداً بمواقفه رغم الخلافات السياسية. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وسوم مثل :
#الحرية_لعزيز_غالي
#FreeAzizGhali
مرفقة بتدوينات تضامنية وصور تطالب بإطلاق سراحه فوراً، فيما شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات لدعم المشاركين في أسطول الصمود، رُفعت خلالها لافتات تطالب بإنهاء احتجاز النشطاء وعلى رأسهم غالي.
ويأتي هذا الاعتقال في سياق التوتر الدائم بين إسرائيل والحركات المدنية الداعمة لفلسطين، إذ تعتبر تل أبيب تلك المبادرات خرقاً لسيادتها وتهديداً لأمنها، بينما يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها شكل من أشكال المقاومة السلمية ضد سياسات الاحتلال. ويُعد عزيز غالي من أبرز الأصوات المغربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل، ما يجعل اعتقاله ذا أبعاد سياسية تتجاوز البعد القانوني. وبالرغم من أن تفاصيل وضعه القانوني لا تزال غامضة، فإن استمرار احتجازه يعزز المخاوف من محاولة إسكات الأصوات الحقوقية المنتقدة لسياسات الاحتلال. ومع تصاعد الضغط الشعبي والحقوقي، يبقى مصير عزيز غالي معلقاً بين صمت السلطات الإسرائيلية ومطالبات متزايدة من المجتمع المدني المغربي والدولي بضرورة الإفراج عنه فوراً، في قضية أصبحت رمزاً للنضال المدني ضد الحصار والتطبيع،
