أجنا نميضار ألطو :
رفعت السلطات في إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا دعوى قانونية ضد وكالة عقارية بعد ثبوت رفضها تأجير مسكن لمواطن من أصل مغربي بدافع التمييز العنصري.
وتعود القضية إلى قيام الوكالة برفض طلب المواطن المغربي رغم توفره على الشروط المالية المطلوبة، في حين عرضت نفس الشقة على شخص آخر يحمل اسمًا إسبانيًا، ما كشف وجود تمييز على أساس الأصل.
وأكدت حكومة كتالونيا أن هذا السلوك ينتهك قوانين منع التمييز في السكن، وفرضت غرامة مالية تجاوزت 10 آلاف يورو على الوكالة، إضافة إلى منعها من التعاقد مع الإدارات العمومية لمدة عام.
وتُعد هذه القضية من أولى القضايا التي يُعاقَب فيها على ما يُعرف بـ“العنصرية العقارية” في كتالونيا، في خطوة تهدف إلى حماية المساواة في الولوج إلى السكن ومحاربة التمييز.
