skymidarslto.com
أعاد التقسيم الجهوي المعتمد بالمغرب سنة 2015 طرح أسئلة جوهرية حول مدى انسجام الخريطة الإدارية مع الخصوصيات التاريخية والثقافية واللغوية والاقتصادية لمختلف مناطق المملكة. فرغم أن ورش الجهوية المتقدمة جاء بهدف تحقيق التنمية المتوازنة وتقريب القرار من المواطنين وتعزيز التدبير المحلي، فإن بعض الاختيارات الترابية لا تزال تثير نقاشا حول مدى استجابتها لواقع المجالات التي شملها التقسيم.
ومن بين أبرز الإشكالات المطروحة وضعية أقاليم الحسيمة والناظور والدريوش، حيث ينتمي إقليم الحسيمة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بينما ينتمي إقليما الناظور والدريوش إلى جهة الشرق. وهو توزيع يطرح تساؤلات مشروعة حول المعايير المعتمدة في رسم الحدود الجهوية، ومدى مراعاتها للامتداد التاريخي والجغرافي والاجتماعي لمنطقة الريف.
فالأقاليم الثلاثة تتقاسم العديد من الخصوصيات، أبرزها الحضور القوي للغة الأمازيغية، وخاصة تنويعات تاريفيت، فضلا عن الروابط التاريخية والاجتماعية والعادات والتقاليد والموروث الثقافي المشترك. كما يجمعها مجال جغرافي متوسطي وتحديات تنموية متقاربة، تتعلق بالتشغيل والاستثمار والبنيات التحتية والهجرة والولوج إلى الخدمات الأساسية.
ومن هذا المنطلق، يبدو من المشروع فتح نقاش حول مدى وجاهة توزيع هذه الأقاليم بين جهتين مختلفتين، في الوقت الذي يمكن فيه التفكير في إطار جهوي أكثر انسجاما مع خصوصياتها المشتركة.
إن إعادة النظر في التقسيم الحالي لا تعني بالضرورة إلغاء المكتسبات المؤسساتية للجهوية المتقدمة، وإنما تطويرها بما يجعلها أكثر ارتباطا بالواقع المحلي. فالجهة الناجحة ليست مجرد وحدة إدارية تضم مجموعة من الأقاليم، بل مجال تتوفر داخله مقومات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتوحد فيه الرؤية التنموية لخدمة مصالح السكان.
وفي هذا السياق، يبرز مقترح إحداث جهة للريف تضم أقاليم الحسيمة والناظور والدريوش باعتباره أحد الخيارات التي تستحق الدراسة. فمن شأن هذا التصور أن يساهم في توحيد التخطيط التنموي، وتعزيز التنسيق بين الأقاليم الثلاثة، وتثمين المؤهلات السياحية والبحرية والفلاحية والتجارية للمنطقة، فضلا عن تعزيز حضور خصوصياتها الثقافية واللغوية في السياسات العمومية.
وفي المقابل، يطرح تصور آخر إمكانية التفكير في جهة شمالية متوسطية موسعة تضم الحسيمة والناظور والدريوش إلى جانب تطوان وطنجة، بالنظر إلى الروابط الجغرافية والتاريخية والاقتصادية التي تجمع أجزاء واسعة من الشمال المغربي، وإمكانية بناء قطب اقتصادي متوسطي يستفيد من المؤهلات الصناعية واللوجستية والمينائية والسياحية لهذه المناطق.
غير أن هذا الخيار يحتاج إلى دراسة دقيقة، خصوصا فيما يتعلق بضمان التوازن بين الأقاليم، حتى لا تتحول الجهة الموسعة إلى مجال تتركز فيه الاستثمارات والقرارات في المدن الكبرى، على حساب المناطق الأقل استفادة من الدينامية الاقتصادية.
ومن المهم التأكيد أن الخصوصية الثقافية واللغوية، رغم أهميتها، لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لإعادة رسم الحدود الجهوية، بل يجب أن تتكامل مع معايير الجغرافيا والاقتصاد والتواصل والبنيات التحتية والقدرة المالية والمؤسساتية، بما يضمن جدوى أي تغيير مقترح.
ويجد هذا النقاش مشروعيته في روح دستور 2011، الذي جعل الجهوية المتقدمة ركيزة للتنظيم الترابي للمملكة، وأكد مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم. كما أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي إشراك المواطنين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني في تقييم التجربة الحالية واقتراح البدائل الممكنة.
لذلك، أصبح من الضروري فتح نقاش مؤسساتي ومجتمعي حول حصيلة التقسيم الجهوي المعتمد سنة 2015، وإجراء دراسة علمية مستقلة لتقييم مدى انسجامه مع الخصوصيات المحلية والاحتياجات التنموية، مع إعطاء وضعية المجال الريفي والشمالي ما تستحقه من اهتمام.
إن المطالبة بجمع الحسيمة والناظور والدريوش في إطار جهوي واحد ليست مجرد مطالبة بتغيير الحدود الإدارية، بل هي دعوة إلى إعادة التفكير في مفهوم العدالة المجالية، ومدى قدرة الخريطة الترابية على التعبير عن الامتداد التاريخي والثقافي والاجتماعي للمناطق.
فهل آن الأوان لإعادة النظر في التقسيم الجهوي للشمال المغربي، بما يضمن انسجاما أكبر بين أقاليم الريف، ويجعل الخصوصيات المحلية والتكامل التنموي أساسا في رسم الخريطة الجهوية؟
إن الجهوية المتقدمة لن تحقق أهدافها كاملة إلا عندما تصبح الحدود الإدارية في خدمة الإنسان والمجال، وعندما تتحول الخصوصيات التاريخية والثقافية والاقتصادية إلى رافعة للتنمية والإنصاف، لا مجرد معطيات ثانوية في رسم الخرائط.
