SKY MIDAR ALTO.
انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين بروكسيل والرباط أعاد موضوع المغاربة في وضعية غير قانونية، وخاصة المعتقلين بالسجون البلجيكية، للظهور من جديد. بحيث تطمح بروكسيل، من خلال عودة العلاقات مع المملكة المغربية لانتعاشتها، لإعادة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل.
وقالت نيكول دي مور، وزيرة الهجرة البلجيكية، في تصريح لصحيفة “Het Nieuwsblad”، على هامش زيارتها رفقة وفد وزاري ترأسه ألكسندر دي كرو، رئيس الحكومة البلجيكية :
-” الرباط توعدت باستقبال المغاربة المتواجدون ببلجيكا بطريقة غير قانونية”.
وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصدر وزاري بلجيكي آخر، أن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدا أن : ” هذا الأمر بات ممكنا ولا ممكن، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.
وحسب صحيفة ” Le Soir” البلجيكية، فإن “معركة إعادة المغاربة في وضعية غير قانونية طويلة الأمد وصعبة، حيث ترفض الرباط وتتردد دائما في التعاون في هذاد الامر”.
وأورد المصدر عينه أن “بروكسيل تمكنت من أخذ وعود مغربية بإعادة هؤلاء الأشخاص في وضعية غير قانونية، مع فتح مكتب لضابط اتصال قضائي؛ وهو المنصب الاستخباراتي الثاني من نوعه في بلجيكا بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.
ووفق موقع “RTBF” البلجيكي، فإن “موضوع المعتقلين أصحاب الجنسية المغربية في السجون البلجيكية كان من المواضيع اللي تناقشات في إجتماع اللجنة العليا المشتركة، حيث تطمح بروكسيل ترحيل ما مجموعة 1100 معتقل”.
وبالنسبة لحقوقيين، فالأمر “غير مقبول”، والمملكة لا يمكن أن تستقبل سجناء قادمين من دول أخرى، حتى لو كانت لديهم الجنسية المغربية، باعتبار أن الرباط تعاني من مشكل اكتظاظ السجون، وقبول هذا الأمر سيشجع الدول الأوروبية الأخرى على نهج الخطوة نفسها.
