أجنا ميضار الطو.
أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق في سوق توريد سمك السردين، وذلك بعد الاشتباه في وجود اتفاقات بين الفاعلين الاقتصاديين لتحديد الأسعار، مما قد يُشكل عرقلة للمنافسة ويضر بالمستهلك.
وجاء هذا القرار بعد أبحاث أولية أجرتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، والتي أشارت إلى احتمالية وجود اتفاقات مخالفة للقانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويُذكر أن هذا القانون يُحرم الأعمال أو الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو التأثير على سيرها في السوق، بما في ذلك تحديد الأسعار بشكل مُصطنع.
ويأتي هذا التحقيق في إطار سعي مجلس المنافسة لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، مثل سمك السردين.
ومن المهم الإشارة إلى أن قرار فتح التحقيق لا يعني بالضرورة وجود مخالفات، وإنما هو إجراء مسطري يهدف إلى التحقق من مدى التزام الفاعلين في السوق بالقوانين المنظمة للمنافسة، وسيتخذ المجلس قراره النهائي في الموضوع بناءً على نتائج التحقيق.
