سكاي ميضار الطو
باشر محامو المغرب خطواتهم التصعيدية احتجاجا على تمرير وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية واعتصام جزئي يوم أمس الخميس.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت “مدار21″، عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين المقبل احتجاجا على “ردود الأفعال غير المسؤولة و غير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.
وقرر أصحاب “البذلة السوداء” مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ، باستثناء ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن التصعيد يأتي “عد إجراء عملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية والدستورية و الماس بالمكتسبات المهنية”.
واستحضر البلاغ “الوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال الزميلات والزملاء بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، وبعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة”.
وشدد على أن “المسار النضالي والترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء”، مشيرا إلى أن “نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة و أدوارها الطبيعية في دولة الحق و القانون”.
وأمس الخميس، نفذ المحامون المغاربة اعتصامات بكل محاكم الاستئناف بالمغرب تنزيلا لبرنامجهم النضالي ضد مشروع المسطرة المدنية لإيصال رسالة إلى “الجهات المعنية بالتشريع” للتراجع عن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية التي “تمس بالمواطن وتضرب حقه في الولوج إلى العدالة والقضاء”.
