سكاي ميضار ألطو
شهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد “خريطة طريق” جديدة تتضمن أهدافًا مشتركة، من أبرزها ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. هذا التوجه يأتي بعد فترة من التوترات، خاصة حول قضية استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المتنازع عليها، مثل جبل تروبيك، الذي يُعتبر من أغنى المناطق بالمعادن النادرة، ويشكل نقطة محورية في أي اتفاق محتمل بين البلدين.
بحسب التقارير الإعلامية الإسبانية، فإن الاتفاق الوشيك المتوقع توقيعه بين المغرب وإسبانيا سيتناول بشكل أساسي تنظيم استغلال الموارد البحرية وحماية الثروات الطبيعية في المنطقة. نجاح هذا الاتفاق قد يعزز موقع المغرب كلاعب رئيسي في السوق العالمية للمعادن النادرة، مما يمنحه قدرة تفاوضية أكبر مع شركاء اقتصاديين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما سيسهم الاتفاق في تعزيز سيادة المغرب على موارده الطبيعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن المغرب كان قد أقر في عام 2020 قانونين يتعلقان بترسيم حدوده البحرية، بما في ذلك حول جزر الكناري. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً مع إسبانيا، خصوصًا في ظل مطالبة الأرخبيل الإسباني بأن يتم الترسيم وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. هذا النزاع أدى إلى تأجيل تنفيذ القوانين المغربية، في انتظار التوصل إلى اتفاق مشترك مع إسبانيا.
رغم التقدم المحرز في بعض الملفات، لا تزال قضايا السيادة على سبتة ومليلية وبعض الجزر، مثل جزر الشفريناس وبيريجيل، عالقة بين البلدين، حيث يطالب المغرب باستعادة هذه الأراضي.
