سكاي ميضار ألطو :
تصاعد التوتر بين نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع والحكومة المغربية، على خلفية ما وصفته النقابات بتوجه نحو تقليص قيمة الدعم المخصص لمهنيي القطاع بنسبة تقارب 40 في المائة.
وقالت التنسيقية الوطنية للنقابات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع إن الدفعة المتعلقة بالنصف الثاني من شهر يوليوز 2026 قد تُصرف بقيمة أقل من الدفعات السابقة، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تراجعاً عن التزامات سابقة للحكومة بشأن دعم مهنيي النقل.
وأعربت النقابات عن رفضها لهذا التقليص، محذرة من تداعياته على أوضاع المهنيين، ومطالبة الحكومة بالتدخل لصرف المستحقات كاملة وفتح حوار عاجل مع ممثلي القطاع.
في المقابل، أفاد مصدر من وزارة النقل واللوجستيك بأنه لا يوجد، إلى حدود 4 شتنبر، أي مستجد رسمي معلن بشأن قيمة الدفعة المذكورة، ما يجعل مسألة خفض الدعم بنسبة 40 في المائة غير محسومة رسمياً حتى الآن.
ولوّحت النقابات، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، بخوض إضراب وطني شامل قد يؤثر على حركة نقل البضائع وتزويد الأسواق، مشيرة إلى أن التصعيد قد يبدأ في منتصف شتنبر إذا تم صرف الدفعة منقوصة.
ويأتي هذا التوتر في وقت يواجه فيه قطاع النقل الطرقي ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل، وسط مطالب مهنية بالحفاظ على الدعم وتسوية الدفعات العالقة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ إجراءات لاحتواء الأزمة وتجنب دخول القطاع في إضراب قد ينعكس على حركة نقل السلع داخل المملكة.
