سكاي ميضار ألطو
ظل الدولار الأمريكي متربعاً على عرش العملات عالمياً على مدار عقود، لكن محاولات إنهاء دوره المؤثر في الاقتصاد العالمي وهيمنته على المعاملات التجارية الدولية تتصاعد وتيرتها من حين لآخر.
ومع استضافة روسيا لقمة “بريكس” 2024، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متفائلا بالنفوذ المتنامي للتكتل الاقتصادي، الذي توسع ليشمل الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، إلى جانب الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وتوقع بوتين أن تكون الدول الأعضاء في التكتل “المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي في l القريب بفضل حجم اقتصاداتها وإقبال مزيد من الدول على الانضواء تحت لواء بريكس.
وتصب استضافة مدينة قازان الروسية لهذه القمة الموسعة في صالح محاولات موسكو التأكيد على عدم نجاح جهود الولايات المتحدة والدول الغربية في عزلها اقتصادياً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
كما تريد روسيا حشد دول أخرى إلى جانبها بُغية إعادة ترتيب المنظومة المالية الدولية وإنهاء الدور المؤثر lللدولار الأمريكي داخلها.
ولكن إنهاء هيمنة الدولار، الذي يعرف بـ”ملك العملات” ويحوز نصيب الأسد في الاحتياطي النقدي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، يحتاج إلى إجراءات واسعة كي يصبح واقعاً ملموساً، وإلا بقي مجرد أمنيات تراود أفكار أصحابها.
ما أهمية الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي؟
أفادت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي بأن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي بلغت نسبة 58.22 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2024.
وتحرص الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها كي تستخدمها في معاملاتها التجارية الدولية، وللتعامل مع أي أزمات اقتصادية قد تواجه اقتصادات بلدانها.
وبينما تُظهر البيانات أن حصة الدولار من الاحتياطي النقدي الدولي تراجعت خلال الأعوام الأخيرة، يلفت خبراء إلى أن هذا الانحسار لم يكن لصالح العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بل زادت نسبة الاحتياطي من عملات توصف بأنها “غير تقليدية”، ومن بينها اليوان الصيني والدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي والدولار الكندي.
وتبلغ نسبة اليورو، ثاني أكثر العملات نصيباً في الاحتياطي النقدي الدولي، 20 في المئة فقط، وهو ما يظهر أن الدولار الأمريكي لا يزال صاحب الدور الأبرز في الاقتصاد العالمي.
وتستخدم العملة الأمريكية لتسعير سلع أساسية في العالم، ومن بينها النفط. ولذا، فإنه إذا تراجعت قيمة العملة المحلية لدولة ما بنسبة كبيرة أمام الدولار، تصبح السلع التي تُسعر بالدولار أكثر تكلفة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.
ويميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما يعاني الاقتصاد العالمي من ضغوط، فالعملة الأمريكية تعد “ملاذاً آمناً” في أوقات الأزمات، لأن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم.
وكما تبين منذ انحسار أزمة تفشي وباء كورونا، فإنه عندما يتخذ المسؤولون في الولايات المتحدة قرارات اقتصادية مهمة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، فإن صدى ذلك سرعان ما يتردد في دول أخرى.
وبحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز الاقتصادات الجغرافية التابع للمجلس الأطلسي، فإن الدولار سيظل العملة الرئيسية في الاحتياطي النقدي العالمي على المديين القريب والمتوسط.
وتستشهد الدراسة باستمرار سيطرة الدولار على المعاملات التجارية والنقدية عالمياً، علاوة على ضعف قدرة المنافسين المحتملين على تهديد “ملك العملات” في المستقبل القريب.
