سكاي ميضار ألطو
كلفت الحكومة السويدية وكالة الهجرة بالتعاون مع الشرطة والسفارات السويدية بوضع إجراءات جديدة لتبادل المعلومات حول الرحلات التي يقوم بها اللاجئون إلى بلدانهم الأصلية، سواء لقضاء العطلة أو لأسباب أخرى. جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان عدم إساءة استخدام حق اللجوء من قبل الذين قد لا يحتاجون إلى الحماية.
مراقبة أنماط السفر
أوعزت الحكومة السويدية يوم الخميس، 5 ديسمبر، إلى العديد من الوكالات بمراقبة أنماط سفر اللاجئين. وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي للاحتيال وسوء المعاملة في نظام اللجوء. وقال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل: “إذا تم منح شخص ما حق اللجوء لأنه يفر من بلد ما، فمن الغريب أن يسافر إلى هناك. ويثير هذا تساؤلات حول ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى الحماية أو ما إذا كانت معلومات كاذبة قد تم تقديمها في البداية”.
تصريحات الوزير
كتب الوزير فورسيل على منصة إكس: “تعتمد شرعية نظام اللجوء على مبدأ أننا نتصدى دائما للاحتيال وسوء المعاملة”. تأتي هذه الخطوة استجابة لمناقشة عامة وسياسية متزايدة حول اللاجئين الذين يقضون عطلاتهم في بلدانهم الأصلية. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة نوفوس عام 2022 لصالح النشرة الإلكترونية السويدية “بوليتن” أن 79% من اللاجئين في السويد قالوا إنهم عادوا إلى بلدانهم الأصلية لقضاء العطلات.
نتائج المبادرة والمناقشات المستقبلية
أضاف فورسيل أنه من المتوقع تقديم نتائج هذه المبادرة في الصيف المقبل، في حين ستستمر المناقشات حول تعديل قوانين الإقامة والسفر، بما في ذلك المراجعات المحتملة للحدود الزمنية لإلغاء تصاريح الإقامة في السويد. يعكس هذا القرار الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها حكومة الائتلاف اليمينية الوسطية في السويد، بدعم من الديمقراطيين السويديين اليمينيين المتطرفين، لتشديد سياسات الهجرة.
إجراءات إضافية
طبقت السويد مجموعة من الإجراءات بهذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، منها تخصيص مساعدات تنموية لدول في مناطق النزاع أو عبور المهاجرين، واقتراح رفع قيمة بدل العودة الطوعية إلى ما يعادل 30 ألف يورو للشخص الواحد، وتشديد إجراءات لم الشمل، وغيرها.
مخاوف حقوق الإنسان
هذا العام، أثارت هيومن رايتس ووتش ومنظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” مخاوف بشأن سياسات الهجرة في السويد، وخاصة ميثاق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وحثت المنظمتان ستوكهولم على ضمان بقاء إجراءات اللجوء عادلة واحترام حقوق الإنسان، وحذرتا من التدابير التي قد تضر بمن يطلبون اللجوء.
