سكاي ميضار ألطو.
في تطور قضائي بارز، أدانت محكمة الجنح في باريس زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، وأصدرت حكمًا بسجنها لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان مع سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة لمدة خمس سنوات.
وفي تفاصيل القضية، أدانت المحكمة أيضًا ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني الذي كانت تترأسه لوبان، بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات من الأموال العامة على مدى 11 عامًا، وذلك من خلال استغلال مساعدين برلمانيين أوروبيين للعمل لصالح الحزب بدلاً من البرلمان.
وتتركز القضية حول “عقود صورية” أبرمتها لوبان ونوابها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون فعليًا لصالح الحزب بين عامي 2004 و2016.
ورغم هذا الحكم، لا يزال أمام لوبان فرصة لتقديم استئناف، حيث يمكنها أن تسعى لإلغاء التنفيذ الفوري لحكم عدم الأهلية أو تقليص مدته.
ويعتبر هذا الحكم ضربة قوية لمسيرة لوبان السياسية، التي كانت تتطلع إلى الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
وفي سياق متصل، أصدر قاضٍ فرنسي أمرًا بمنع لوبان من شغل أي منصب عام بأثر فوري، مؤكدًا على ضرورة عدم منح المسؤولين المنتخبين أي معاملة تفضيلية.
وقد غادرت لوبان قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريح.
