سكاي ميضار ألطو
في تصعيد جديد للتوتر بين باريس والجزائر، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كما استدعى السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور في باريس. جاء هذا القرار ردا على إجراء مماثل من الجزائر، حيث أعلنت طرد عدد من الموظفين العاملين في السفارة الفرنسية على أراضيها.
وأكد قصر الإليزي في بيان رسمي صدر الثلاثاء أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعيا الجزائر إلى “إظهار حسّ من المسؤولية من أجل استئناف الحوار بين البلدين.
من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر “هم في طريقهم إلى فرنسا”، مما يؤكد تنفيذ القرار الجزائري على الفور.
خلفية الأزمة وتداعياتها
– يُعتبر هذا التصعيد جزءًا من سلسلة توترات متكررة بين البلدين، خاصة في المجالين الدبلوماسي والأمني.
– يأتي في سياق خلافات حول ملفات الهجرة والتعاون الأمني، بالإضافة إلى تصريحات متبادلة اتسمت بالحدّة في الأشهر الأخيرة.
– قد تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من التباعد في العلاقات الثنائية، خاصة مع استمرار كل طرف في اتهام الآخر بـ”التصعيد غير المسؤول”.
ردود الفعل المتوقعة
– من المرجح أن تدرس الجزائر جراءات مضادة سواء عبر تصريحات رسمية أو خطوات دبلوماسية إضافية.
– يُتوقع أن تظل قنوات الاتصال غير المباشرة مفتوحة، رغم التصعيد العلني، لتجنب انهيار كامل في العلاقات.
يُذكر أن العلاقات الفرنسية-الجزائرية تشهد فترات متقطعة من التوتر منذ استقلال الجزائر عام 1962، مع تزايد الخلافات في السنوات الأخيرة حول قضايا الذاكرة التاريخية، الهجرة، والمصالح الاقتصادية.
