skymidaralto.com
إرتفعت نسبة الطعون المقدمة ضد قرارات اللجوء في ألمانيا بشكل غير مسبوق، ما يُهدد خطط الحكومة الاتحادية والولايات لتسريع إجراءات اللجوء. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “بيلد”، سجلت المحاكم الإدارية في مختلف أنحاء البلاد 46,427 قضية جديدة تتعلق بطعون على قرارات اللجوء خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تسجيل 27,882 حالة فقط.
وسُجلت الزيادة الأكبر في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث ارتفع عدد الطعون والإجراءات المستعجلة من 2,226 قضية في الربع الأول من 2024 إلى 4,887 قضية في نفس الفترة من العام الجاري، أي ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 120%.
* قضاة إداريون: الأهداف الحكومية “غير واقعية”
في ظل هذه الأرقام، أعرب اتحاد القضاة الإداريين الألمان عن تشككه في إمكانية تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الاتحادية والولايات لتسريع البتّ في قضايا اللجوء، تماشيًا مع إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك المزمع تنفيذها ابتداءً من يوليو 2026.
وقالت كارولين بولو، نائبة رئيس الاتحاد، إن العديد من الولايات “لن تتمكن من إنهاء قضايا اللجوء ضمن المهلة المحددة بستة أشهر”، معتبرة أن الضغط المتزايد على المحاكم يجعل الأهداف الحكومية بعيدة عن الواقع.
وفي السياق ذاته، حذّر رئيس رابطة قضاة المحاكم الإدارية في ولاية تورينغن، توماس لينارت، من أزمة محتملة في الموارد البشرية. وقال: “في محكمة فايمار الإدارية وحدها، لدينا حتى الآن من العمل في عام 2025 ما يكفي لعام كامل”. وأضاف أن استمرار هذا الوضع دون زيادة ملحوظة في عدد الموظفين قد يؤدي إلى فترات انتظار تمتد حتى 24 شهرًا في عام 2026.
