أجنا نميضار ألطو :
أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا أمرا للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن آلاف القصر غير المصحوبين في جزر الكناري لتقديم طلبات لجوئهم، مرفقة ذلك بتحذيرات من اتخاذ إجراءات قسرية على المسؤولين المعنيين في حال عدم الامتثال.
“إخفاق واضح”
وذكرت شعبة التقاضي الإداري في المحكمة العليا أنه في جلسة استماع 29 مايو لشرح الحكومة للإجراءات المتخذة، وجدت “إخفاقا واضحا” في الامتثال للإجراء الاحترازي الصادر في 25 مارس بناء على طلب حكومة جزر الكناري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية.
وأكد الحكم أن الحكومة أقرت بأنها لم تقيم أي قُصّر خلال الشهرين اللذين انقضيا منذ صدور الأمر، ولم تعد قائمة كاملة ودقيقة بالشباب المتضررين ، الأمر الذي يعتبره القضاة تقصيرا ويستدعي المطالبة بمعالجة طلبات اللجوء في إطار زمني بحد أقصى 30 يوما، وضمان استفادة القصر من نظام الاستقبال لطالبي اللجوء في غضون 15 يوما.
وينص الحكم أيضا على أنه من بين جميع التدابير، يجب على الحكومة تقديم بيان مفصل إلى المحكمة كل 15 يوما “حتى الامتثال الكامل”، مع تحذير من اعتماد التدابير القسرية المنصوص عليها في القانون في حال عدم استيفاء هذا الشرط.
وينص قانون تنظيم الاختصاص القضائي الإداري على أنه يجوز للغرفة، في هذه الحالات، فرض غرامات قسرية تتراوح بين 150 و1500 يورو على السلطات أو المسؤولين أو الوكلاء الذين لم يمتثلوا للطلب، أو يجوز لها طلب شهادة الأفراد لإنفاذ أي مسؤولية جنائية منطبقة.
ويُطالب المسؤولون، خلال فترة 15 يوما غير قابلة للتمديد، بالتعاون اللازم مع جزر الكناري لتوفير الموارد اللازمة لضمان استفادة هؤلاء القُصر من نظام الاستقبال الحكومي لطالبي اللجوء.
وحقوق الأطفال والمراهقين، حسبما ذكر قرار المحكمة، هي الحصول على وثائق حماية دولية، والحصول على مساعدة قانونية ومترجم فوري، والبقاء في إسبانيا وتعليق أي عملية عودة أو طرد أو تسليم.
ويثقل ملف القاصرين كاهل الحكومة وبالأخص المسؤولين في جزر الكناري الذين لطالما طالبوا بتقاسم المسؤوليات نحوهم، وسط توافد أعداد كبيرة يومية وعلى مدار العام إلى الأرخبيل المتمتع بحكم إداري ذاتي.
* مراكز استقبال تعاني الاكتظاظ وتسجل فيها أحيانا انتهاكات
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، الخميس 17 يناير، الحكومة والمناطق في إسبانيا وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الاستقبال اللائق بالأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين من الأطفال والمراهقين، ممن يصلون إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، فيما يضمن احترام حقوقهم وحاجاتهم.
وفي رسالة بعثت بها إلى الإدارات والقادة السياسيين، حذرت منظمة العفو الدولية أيضا من أن “الاكتظاظ في بعض مراكز استقبال الأطفال غير المصحوبين بذويهم يعد أحد المشاكل الرئيسية في جزر الكناري، حيث أن مراكز استقبال القاصرين البالغ عددها 82 مركزا تفوق كثيرا قدرتها الاستيعابية”.
وحذرت المنظمة الحقوقية أيضا من أن “الافتقار إلى العناية” يدفع الأطفال إلى مغادرة المراكز في سن 18 عاما، دون أن يحصلوا في الوقت المناسب على الوثائق التي سيحتاجون إليها كبالغين، مثل تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا.
إضافة إلى ذلك، وثقت حالات انتهاكات في مراكز استقبال المهاجرين القصر في الأرخبيل، وعلى أثرها فتحت تحقيقات في سوء المعاملة والاستغلال والاعتداءات التي يتعرضون لها أحيانا من العاملين في هذه المراكز.
