أجنا ميضار ألطو
أيدت محكمة الاستئناف، اليوم 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والذي قضى بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب تغريمه بمبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم كتعويض. ويأتي هذا القرار ليؤكد الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعدما نظرت هيئة الاستئناف في الملف وأعادت تقييم المعطيات والوقائع المعروضة أمامها.
ويُتابع الصحفي حميد المهدوي على خلفية اتهامه بنشر أخبار زائفة ومضللة تمس بمؤسسة اقتصادية خاصة، وتُسبب لها أضراراً مادية ومعنوية جسيمة، حيث اعتبرت المحكمة أن ما نشره المهدوي يندرج ضمن الجرائم المرتبطة بالقذف والمسّ بسمعة الأشخاص والهيئات، وفق مقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر.
وقد أثار هذا الملف اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمهدوي وموقعه كإعلامي، كما يُرتقب أن يواصل القرار القضائي إثارة الجدل في الساحة الوطنية، خاصة في ظل النقاش المتواصل حول حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية للصحفيين في المغرب.
